الحكم على المتهم الرئيس بسنتين ونصف سجنا نافذا في قضية…

أسدل الستار على ملف قضية رخص الصيد المزورة بمدينة سطات بعدما قضت المحكمة الابتدائية لنفس المدينة ‪،‬ بالسجن سنتين ونصف حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 1000درهم في حق المتهم الرئيس المتابع في ملف تزوير رخص الصيد، مع حرمانه بأن يكون ناخبا أو منتخبا وبصفة عامة من الحقوق الوطنية والسياسية لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم.
أحكام تسعة متهمين آخرين كانت ثلاثة أشهر نافذة وغرامة قدرها 500درهم لكل واحد منهم، والحكم على متهمين اثنين آخرين بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500درهم لكل واحد منهما، فيما تم الحكم على متهم آخر بشهرين موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 500درهم. وإتلاف رخص الصيد المزورة ومصادرة البنادق المحجوزة لفائدة الدفاع الوطني، وأداء جميع المتهمين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني في حق ولاية جهة الشاوية ورديغة تعويضا مدنيا قدره درهم واحد.
تعود فصول هذا الملف إلى شتنبر 2012 بعدما أمر وكيل الملك بابتدائية سطات، عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي التابع للقيادة الجهوية بسطات بمباشرة بحثها مع المتهم الرئيس في قضية تزوير رخص حمل السلاح بولاية جهة الشاوية ورديغة بعد تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية ببرشيد، حيث كان يعالج لمدة تزيد عن شهرين.
وتفجرت القضية ،حينما حل عدد من الأشخاص إلى مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة من أجل تجديد رخص حمل السلاح بعد انتهاء مدة صلاحيتها القانونية، ليكتشف موظفو المصلحة أنها مزيفة وغير حقيقية ، قبل أن توجه ولاية جهة الشاوية ورديغة شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات الذي أعطى تعليماته لرجال الدرك الملكي لفتح تحقيق عميق والبحث حول الطريقة التي تم من خلالها تسليم هذه الرخص المزيفة إلى عدد من الأشخاص. المصادر ذاتها أضافت أنه من بين الأشخاص الذين فجروا هذه القضية، فلاح ينحدر من منطقة كيسر حصل على رخصة حمل السلاح بمساعدة أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم ، بعدما لم توافق المصلحة المختصة تسليمه إياها سابقا لعدم توفره على الشروط القانونية .
وحسب المصادر ذاتها، فإن المعلومات الأولية كانت قد أفادت بأن المشتبه به الرئيس في القضية كان ينجز رخص الصيد المزورة ويسلمها لأصحابها مقابل مبلغ مالي تتراوح قيمته مابين 7000و9000 درهم تقريبا، مستغلا منصبه كموظف بعمالة سطات، حيث نقل منها إلى باشوية المدينة بعد أن وقف مسؤولوه على عدد من الخروقات التي قام بها أثناء مزاولته لعمله داخل العمالة.
أثناء البحث ،كان المحققون قد ضبطوا أزيد من سبعين رخصة مزورة لحمل السلاح الظاهر ،كما استمعوا إلى العشرات من حاملي السلاح الظاهر بالشاوية ورديغة وحجزوا العديد من بنادق الصيد المستفاد منها برخص مزورة .