مسيرة احتجاجية بالخميسات ضد ضابط في الدرك متهم بالشطط

نظم أزيد من 60 شخصا من بينهم امرأة مسنة، ينتمون إلى قبيلة “مزورفة” بإقليم الخميسات، مسيرة احتجاجية أمس الإثنين، انطلقت من جماعة مقام الطلبة التابعة لدائرة تيفلت في اتجاه عمالة الإقليم، للاحتجاج على ما وصفوه بالشطط في استعمال السلطة و”الحكرة” من طرف ضابط من رتبة “كومندار” تابع للدرك الجهوي لإقليم الخميسات.
المحتجون وأغلبهم من الرجال المسنين والشباب والذين تنقلوا بواسطة 6 سيارات “بيكوب” رفعوا لافتات كتب عليها شعارات احتجاجية. تطالب بتدخل الجهات المسؤولة محليا ووطنيا، من أجل فتح تحقيق في النازلة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الضابط المعني، والعمل في أسرع وقت ممكن على رفع الحيف والظلم الذي طالهم جراء الشطط في استعمال السلطة على حد تعبيرهم.
المنتفضون عزوا تنظيم المسيرة الاحتجاجية السلمية، إلى تمادي “الكومندار” في درك الخميسات في إهانة السكان واحتقارهم، وبالتالي وصل السيل الزبى ولم يبق أمامهم سوى الانتفاضة بغرض إثارة انتباه الجهات المسؤولة وإيصال صوتهم إلى من يهمهم الأمر، وفي مقدمتهم المسؤول الترابي الأول بالإقليم من أجل التدخل العاجل والفوري، واتخاذ الإجراءات في حق الضابط الذي اتهموه بالاعتداء على امرأة مسنة التي كانت رفقتهم وزوجها السبعيني، بالضرب والسب والشتم بعبارات نابية أمام منزلها بمنطقة مزورفة، حيث يملك المسؤول في الدرك الملكي بالخميسات ضيعة فلاحية أقام حولها سورا عاليا، حجب الرؤيا عن الفلاحين الفقراء المجاورين له.
الاحتجاجات الصاخبة استنفرت كل الأجهزة الأمنية بمختلف عناصرها التي طوقت مقر العمالة، خوفا من تحييد الأمور عن سياقها الاحتجاجي، خصوصا أن الغاضبين من السكان نفد صبرهم، بحسب ما أسر به أحد المنتفضين، ومستعدين لتنفيذ مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام صوب القصر الملكي، إن تطلب الأمر ذلك، ويطالبون بالتدخل من أجل إنصافهم من التسلط والحكرة، حسب تعبيرهم، وما يعيشونه من معاناة مستمرة مع الضابط في درك الخميسات.
استقبال ممثلين عن المنتفضين من طرف عامل الإقليم حسن فاتح مرفوقا برئيس قسم الشؤون العامة للعمالة، ورئيس دائرة تيفلت وقائد قيادة الخزازة، والاستماع إلى شكاويهم وتفاصيل الاعتداء على المرأة وزوجها المريض البالغ من العمر 70 سنة، من طرف الكومندار بتاريخ 6 نونبر الماضي، نزع فتيل الغضب، الذي كان سيتطور إلى ما لا يحمد عقباه، ووعدهم بفتح تحقيق عاجل في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وعدم السماح بالظلم واستعمال الشطط في حق المواطنين الأبرياء من طرف أي مسؤول كيف ما كان نوعه ودرجته.