مسيرة احتجاجية لأزيد من 200 من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة من تيفلت في اتجاه الرباط

أصروا على تطبيق القرار المتعلق بتخصيص المحطة الطرقية للمدينة كمكان لوقوف حافلات النقل المزدوج

بعد أزيد من 10 ساعات من التفاوض والحوار وتقديم الوعود، تمكن الكاتب العام لعمالة الخميسات، يوم الخميس المنصرم 21 أبريل الجاري، من التوصل إلى اتفاق مع أرباب سيارات
الأجرة الكبيرة، الذين وصل عددهم إلى أزيد من 200 من السائقين وأرباب الطاكسيات بمدينة تيفلت، على العدول عن المسيرة الاحتجاجية التي قطعوا فيها أزيد من 30 كيلومترا من تيفلت في اتجاه القصر الملكي بالرباط، من أجل إثارة الانتباه إلى المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل بالمدينة وتفريخ «رخص اقتصاد الريع» بالمدينة والنواحي والنقل السري وكذا حافلات النقل المزدوج.
وبدأت المسيرة الاحتجاجية، بتنظيم وقفة حاشدة للمهنيين وأبنائهم ومجموعة من المتعاطفين معهم، رفعت خلالها صور الملك محمد السادس والأعلام الوطنية لما يفوق أربع ساعات من الاحتجاج وترديد الشعارات، مما خلق نوعا من العرقلة وسط الشارع الرئيسي للمدينة بعد اكتظاظه بالسيارات والشاحنات العابرة منه.
وعرفت المسيرة الاحتجاجية، الوقوف حوالي الساعة الواحدة والنصف، قرب مقر جماعة عين الجوهرة، لعقد لقاء حواري وتفاوضي مع الكاتب العام للعمالة، الذي حضر إلى عين المكان، وأجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية بالعمالة وبمسؤولي السلطة المحلية ورئيس المجلس البلدي، لكن كل تلك التدخلات والوعود التي قدمت لم تلق آذانا صاغية من طرف المحتجين، الذين اتخذوا قرارهم، بعدما لم تقنعهم كلمات ووعود المسؤول الثاني عن عمالة إقليم الخميسات، بتكملة مسيرتهم في اتجاه بلدية سيدي علال البحراوي (الكاموني) مخرج الإقليم في اتجاه الرباط.
وبعدما لم يتم الاتفاق معهم مرة أخرى حول تنفيذ مطالبهم القانونية، انطلقت المسيرة الاحتجاجية في اتجاه الرباط، بعد توافد العديد من المسؤولين من السلطات الإقليمية المحلية والدرك الملكي ورجال (الديستي) الذين تابعوا المسيرة من بدايتها إلى نهايتها. خاصة بعدما اضطر الكاتب العام للوقوف مرة أخرى مع أرباب سيارات الأجرة الكبيرة على مشارف جماعة (العرجات) التابعة لعمالة سلا، الذين كانوا يطالبون بتطبيق قرار المجلس البلدي لمدينة تيفلت عدد 262 بتاريخ 3 مارس 2011 والموقع من طرف رئيس بلدية تيفلت، المتعلق بتخصيص المحطة الطرقية الكائنة بتيفلت كمكان لوقوف حافلات النقل المزدوج التي تعمل في اتجاه سيدي عبد الرزاق، طيلة أيام الأسبوع، ماعدا يوم الأربعاء الذي يصادف انعقاد السوق الأسبوعي، حيث تبقى لهؤلاء الصلاحية في تصريف أمورهم قرب السوق الأسبوعي، مع التأكيد على التعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار من طرف الكاتب العام للجماعة والمهندس رئيس مصلحة الأشغال البلدية والسلطة المحلية والأمن كل في دائرة اختصاصه، بناء على محضر لجنة السير والجولان المنعقدة بتاريخ فاتح مارس 2001 وبناء على مداولات المجلس البلدي لمدينة تيفلت في إطار الدورة العادية لشهر فبراير. معتبرين أن هذا القرار لم يتم احترامه من طرف المسؤولين.