اتحاد العمل النسائي يسلط الضوء على معاناة الأمهات القاصرات

12 في المائة من الزيجات التي تمت سنة 2011 كانت للقاصرات. رقم صادم كشف عنه اتحاد العمل النسائي خلال اللقاء الذي احتضنته غرفة الصناعة والتجارة الجمعة الماضية، والذي عرف حضور العديد من الحقوقيين والقانونيين والعاملين في القطاع الصحي.
اللقاء الذي تزامن مع اليوم العالمي للصحة الإنجابية، جاء لتسليط الضوء على فئة من الأمهات اللواتي ولجن عالم الأمومة رغما عنهن، دون استعداد لها وقدرة على تحمل أعبائها وهن الأمهات القاصرات.
«بالرغم من انخراط المغرب في التوقيع على الاتفاقيات الدولية لمواجهة كل أشكال التمييز وحماية حقوق الطفل بما فيها الحق في الصحة، والتعديلات التي شملت مدونة الأسرة، ظلت هناك ثغرات تشوب التشريعات المعدلة»، تقول زهرة وردي رئيسة اتحاد العمل النسائي، موضحة أن ظاهرة زواج القاصرات وبالتحديد من المغتصب تندرج ضمن مظاهر التمييز الممارس ضد المرأة.
وأضافت وردي في مداخلتها أن الاستثناء الذي فتحته مدونة الأسرة في المادة 20 و 21 أصبح قاعدة، بحيث فاق عدد الطلبات 44 ألفا خلال سنة 2010 وتعلق 99 في المائة منها بطلبات تزويج القاصرات حكمت المحاكم بقبول 92 في المائة منها.
من جهته، تطرق الدكتور عبد الله زيوزيو الطبيب والمحلل النفسي إلى المخلفات النفسية والصحية لزواج القاصرات، وربط تنامي هاته الظاهرة بغياب التربية الجنسية في المؤسسة التربوية خاصة في جانبيها البيولوجي والنفسي، وانتشار بعض المفاهيم المغلوطة داخل المجتمع التي تؤدي إلى إلغاء مرحلة المراهقة من حياة الفتاة وتجيز زواجها في سن مبكرة جدا، وبالتالي اغتصاب طفولتها ومراهقتها.
عرف اللقاء أيضا مشاركة النائبة البرلمانية والمحامية عائشة لخماس التي تطرقت إلى مقترحات تعديل القانون التي تم طرحها داخل قبة البرلمان وكان أهمها المطالبة بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي كانت تمكن المختطف والمغرر بالقاصر من الزواج منها وتضمن له بالتالي الإفلات من العقاب، كما نوهت بدور الإعلام في فضح هاته الجرائم التي ترتكب في حق القاصرات.
شادية وغزو