مراقب دائم في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف

بمناسبة انعقاد اجتماع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، حصلت الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية على عضوية مراقب دائم في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، وذلك عقب التصويت الرسمي من طرف أعضاء المنظمة. الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية بهذ العضوية تعتبر أول منظمة غير حكومية في إفريقيا والشرق الأوسط و آسيا تصل إلى هذا المنصب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف. الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية هي منظمة تسهر على حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية…
رئيس الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية، مهدي السلموني الزرهوني أكد «أن الصفة الدولية الجديدة التي حصلت عليها الجمعية يؤكد على الأهمية التي يوليها أعضاء هذه المنظمة العالمية للمغرب كدولة عضو» إضافة إلى أن المسؤول اعترف صراحة بمصداقية وقوة ملف ترشيح الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية. رئيس الجمعية أكد في هذا الإطار وفي تعليقه على خلاصات اجتمع جنيف بالقول "من خلال هذا الوضع، سوف يتم إشراكنا في الأنشطة المختلفة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومن تم سنعمل على تقديم نظرة جديدة ومحايدة في إطار إبداء الآراء والمشاركات في المؤتمرات واللجان التابعة للمنظمة ". وبصفته رئيسا للجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية فقد قاد الزرهوني اتصالات مكثفة من أجل الحصول على دعم الدول الأعضاء. ومباشرة بعد الانتهاء من عملية التصويت والإعلان عن نتيجة انتخاب المغرب،. واعتبر المسؤؤل أن هناك جدول أعمال مكثف ينتظر الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية، خصوصا وأن الملفات التي تنكب عليها الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية متعددة: العلامات التجارية وبراءات الاختراع واتفاقيات الترخيص والتحكيم والولوج إلى مجتمع المعرفة وأثر الأنترنت على الملكية الفكرية والفنية خاصة أن المغرب يستعد لاعتماد قانون جديد بشأن الملكية الصناعية الذي تتم مناقشته حاليا على مستوى البرلمان.
كما ستعقد الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية مجلسها الإداري في الثامن من أكتوبر، وجمعها العام يوم 23 أكتوبر. ومن شأن الوضع الدولي الجديد التي أصبحت تتمتع به الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية أن يفتح آفاقا جديدة أمام مهنة الاستشارة في مجال الملكية الصناعية في المغرب وعلى المستوى الدولي.