تم اعتماد الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية كعضو مراقب دائم في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتكون الجمعية بذلك الأولى التي تحظى بهذه المكانة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وقد تم منح الجمعية المغربية هذا الوضع نهاية هذا الأسبوع بعد تصويت أعضاء المنظمة، وذلك بمناسبة اجتماعات جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة بجنيف بدءا من 23 شتنبر الجاري إلى غاية ثاني أكتوبر المقبل. وأوضح رئيس الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية المهدي السلموني الزرهوني أن "الوضع الدولي الجديد للجمعية يعكس الاعتبار الذي يكنه أعضاء المنظمة للمغرب بصفته دولة عضوا، وأيضا الاعتراف بمصداقية وقوة ملف ترشيح الجمعية". وأضاف أنه سيتم، بفضل هذا الوضع الجديد، إشراك الجمعية المغربية في مختلف أشغال المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وستقدم بمشاركتها "نظرة جديدة ومحايدة في الآراء والمؤتمرات ولجان هذه المنظمة الدولية". وبحسب الجمعية فإن جهودا مكثفة على مستوى الاتصالات ومجموعات الضغط قد بذلت للحصول على دعم الدول الأعضاء خلال جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأشار رئيس الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية إلى أن برنامجا حافلا ينتظر الجمعية، مستحضرا مجموعة من الأوراش التي تركز عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ما يخص العلامات التجارية وبراءات الاختراع واتفاقيات الترخيص والتحكيم والانخراط في مجتمع المعرفة وأثر الإنترنت في مجال الملكية الفكرية والفنية. ويستعد المغرب، الذي يشارك في تنفيذ مشاريع تعزيز وتطوير المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية، لاعتماد قانون جديد بشأن الملكية الصناعية، يوجد حاليا قيد الدراسة والمناقشة في البرلمان. وعلم لدى الجمعية أن الوضع الدولي الجديد يفتح آفاقا جديدة أمام مهام مستشاري الملكية الصناعية على المستويين الوطني والدولي. وتسعى الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية، التي أحدثت وحظيت بالاعتراف في يونيو 2012 ، إلى تعزيز وحماية حقوق العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج وأيضا مكافحة التزوير وتعزيز نقل التكنولوجيا والمساعدة على الضبط الجمركي للمنتجات المزورة. وتضم الجمعية مهنيي الملكية الصناعية في المغرب وتضطلع بدور أساسي في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وفي جميع الإدارات والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية . وتهدف الجمعية المغربية لمستشاري الملكية الصناعية، في المقام الأول، إلى إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة وتوفير التدريب للشباب على مهنة الملكية الصناعية بتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
