البعد الإفريقي : أولوية دبلوماسية لتعويض جمود الاتحاد المغاربي

بعد محاولات المغرب المتكررة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر المغلقة بين البلدين، وإصرار الجارة الشرقية على إبقاء الوضع على ماهو عليه، تركزت انشغالات المغرب على تقوية جذوره الإفريقية مع بلدان القارة السمراء، من خلال الاهتمام أكثر بالبعد الإفريقي في السياسة الخارجية المغربية، سواء عبر تكثيف الزيارات الملكية أو تنشيط القنوات الدبلوماسية، وذلك بعدما ظلت هياكل الاتحاد المغاربي جامدة لقرابة عشرين سنة.
وعلى هذا الأساس، وانطلاقا من الموقع الجيوسياسي للمغرب، الذي يجعله معنيا بالقضايا الإفريقية بل فاعلا ومتفاعلا مع الأحداث التي تقع داخل هذه القارة، فإن طبيعة الاهتمام المغربي ببعده الإفريقي، تعود إلى التاريخ المشترك الذي يجمعه ببلدان إفريقيا، حيث كان المغرب ولايزال في مقدمة البلدان، التي بادرت إلى التضامن معها عبر الانشغال بقضاياها، من خلال حضوره الفعلي في عدة دول .
ولعل أقرب مثال على الحضور المغربي بإفريقيا وقوف المغرب مؤخرا إلى جانب دولة مالي في مواجهة الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد وحدتها وسيادتها، إضافة إلى مشاركته في الجهود الدولية الرامية إلى تنمية هذا البلد، إلا أن التوجه الجديد للدبلوماسية المغربية في تعاملها مع القضايا الإفريقية ليس وليد اليوم، بل يعود إلى قرابة خمسة عشر سنة خلت، أي أنه في وقت مبكر من اعتلائه العرش، أعلن الملك محمد السادس خلال أشغال القمة الأوروإفريقية الأولى بالقاهرة في أبريل 2000، عن إلغاء ديون المغرب المستحقة على الدول الإفريقية الأقل نموا وإعفاء منتوجاتها الواردة إلى المغرب من الرسوم الجمركية‫. كان ‬ ذلك مجرد إشارة البداية التي ستعلن فتح صفحة جديدة في نظرة المغرب إلى علاقاته الإفريقية،‫ حتى إن الزيارات الملكية للسينغال وبوركينافاسو وغينيا الاستوائية والكامرون وبنين وغامبيا والنيجر ومالي والكوت ديفوار والغابون .... تكاد تكون أكثر من زيارات للبلدان المغاربية أو بلدان الشرق الأوسط.
ولا يتعلق الأمر باهتمامات ظرفية، بل بتوجه دبلوماسي استراتيجي قال عنه سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق في لقاء مع السفراء الأفارقة المعتمدين بالمغرب، أن إفريقيا «تشكل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية المغربية، وأن استراتيجية المغرب في القارة السمراء،تجسد الهوية المغربية في إفريقيا»، وفي الأساس البراغماتي لهذا التوجه ثمة فكرة بسيطة وهي تفيد بأن «تنمية المغرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية إفريقا سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي» ولذلك اتجه التعاون نحو أربعة محاور أساسية تهم تكوين الأطر الإفريقية، والمساعدة التقنية، والتعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون الإنساني.
وإذا كانت العلاقات المغربية الإفريقية تبدو في ظاهرها ذات ملمح اقتصادي، إلا أنها سياسية في العمق، إذ يبدو المغرب في طليعة الدول المشاركة في عمليات حفظ السلام وتحقيق الانتقال الديمقراطي ببعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء،وفي أكثر من مرة، يتدخل المغرب للدفاع عن الشرعية كما حدث في غينيا بيساو، وفي تحركاته الدبلوماسية خلال رئاسته لمجلس الأمن الدولي من أجل الحفاظ على وحدة مالي وسلامة أراضيه من المجموعات الإرهابية‫.‬.
وقبل ذلك، ظهر توجه دبلوماسي أكثر عمقا في نظرة المغرب إلى إفريقيا، ففي رسالة إلى المشاركين في القمة العادية لرؤساء دول وحكومات منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيعرض جلالة الملك تصورا جديدا للتعاون بين الاتحاد المغاربي وإفريقيا يقوم على فكرة التنسيق الجماعي من أجل مواجهة الإكراهات التنموية و التحديات الجديدة الناتحة عن انتشار الجريمة والمجموعات الإرهابية.
وأكد جلالة الملك محمد السادس، مرة أخرى على هذا التوجه في خطابه لأول أمس، بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء، بقوله أنه على الصعيد الجهوي والدولي فإن «بلدنا يعمل جاهدا على نصرة قضايا القارة الإفريقية، وخاصة التنموية منها»
وفي هذا الإطار فقد دعا جلالته الحكومة إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وخاصة من أجل، يقول جلالة الملك «عقد اتفاقيات للتبادل الحر والمشاركة في عمليات حفظ السلام برعاية الأمم المتحدة».
أما فيما يتعلق بتزايد عدد المهاجرين الأفارقة القادمين من بلدان جنوب الصحراء، الوافدين على المغرب، سواء بطريقة شرعية أوغير شرعية، فقد دعا جلالة الملك الحكومة إلى بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية تحترم الالتزامات الدولية للمغرب وتراعي حقوق المهاجرين، خاصة بعد التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسياسة الجديدة التي تبناها المغرب في مجال الهجرة، كما ناشد جلالته المنتظم الدولي ل«الانخراط القوي في معالجة الظاهرة لتفادي ما تسببه من كوارث إنسانية»،
وإذا كانت المقاربة الجديدة للمغرب لإفريقيا، بعد التعاون الاقتصادي والدعم السياسي، تدعو إلى تعاون إفريقي في مواجهة الإكراهات التنموية و الجريمة المنظمة والتصدي للمجموعات الإرهابية التي تهدد سيادة واستقرار أكثر من بلد إفريقي، فإن الاتحاد المغاربي وإن ظل مجمدا بسبب الجزائر، فإن إفريقيا تتيح إمكانات واعدة للنمو الاقتصادي في مواجهة الخصاص الاجتماعي والتعاون الأمني في مواجهة الخطر الإرهابي