تأجيل الاضراب وترجيح الحوار لنزع الاحتقان بشركة سامير

بعد الوقفات الاحتجاجية الإنذارية، ضد تجميد الملف المطلبي للمستخدمين، والتي كانت تتم خارج أوقات العمل، بشركة سامير بالمحمدية، لاحت وفي بحر الأسبوع الجاري بوادر إنفراج محتمل قد ينهي الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة البترولية الذي دام شهورا كاملة.« إننا في النقابة نرجح كفة الحوار، لمصلحة الشركة والمستخدمين على السواء، وتعليقنا لاضراب الخميس الماضي، جاء في إطار فسح المجال لبدء مفاوضات حقيقية مع الإدارة الأسبوع المقبل ». يقول الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي التابعة ل ( ك د ش ) محمد اليماني، في معرض تعليقه على خلاصات الاجتماع الطارئ الذي جمع النقابة وممثلي إدارة شركة سامير، يوم الثلاثاء الماضي (التاسع يونيو)، في انتظار البث في مشروع محضر الاجتماع بحضور المدير العام للشركة خلال الأسبوع المقبل.
المسؤول النقابي أوضح « أن الاضرابات بسامير تشكل خسارة ليس للشركة وحدها بل للاقتصاد الوطني ككل خاصة أن قيمة ملفنا المطلبي لايساوي حجم الأرباح السنوية للشركة، مما يتطلب تعاملا مسؤولا، وتجاوبا مع مطالب المستخدمين ».
ورغم التوتر الذي خيم على علاقة الآدارة بممثلي العمال، فإننا لم نلمس يقول اليماني أي تحرك للسلطات ووزارة التشغيل في النزاع الجماعي بشركة سامير المفتوح منذ 2009، من خلال التدخل لحماية حق الانتماء النقابي والمقتضيات القانونية المتعلقة بالنقابة الأكثر تمثيلا والتفاوض الجماعي، وتأسيس لجان المقاولة والسلامة وحفظ الصحة مع تطوير العلاقات المهنية في إطار الاتفاقية الجماعية الجارية بالشركة، إضافة إلى تدعيم أسس السلم الاجتماعي الذي يوفر شروط الاستقرار والإنتاجية والسلامة للشركة وجوارها. المكتب النقابي طالب بضرورة «التفاوض الجماعي طبقا للمقتضيات القانونية حول الملف المطلبي وإقرار الزيادة العامة في الأجور بأثر فاتح يناير 2011، من خلال تعميم احتساب الأقدمية بنسبة 3 % سنويا لفائدة كل المأجورين بالشركة، مع الزيادة في التعويض عن النقل وتوحيد قيمته في 2500 درهم شهريا، وإقرار منحة القفة بقيمة 50 درهم صافية عن كل يوم عمل. علاوة على تطوير الخدمات الاجتماعية في السكن والتغطية الصحية والوقاية من الأمراض المهنية وحوادث الشغل وذلك بناء على غلاء المعيشة وتطور مداخيل الشركة بعد استقرار الإنتاج بالمجمع الصناعي الجديد».