ثلث قضاة المغرب لا يتجاوز راتبهم الشهري 7800 درهم

قضاة المملكة يريدون تحسين رواتبهم، وضبط لائحة الأهلية، ومراجعة التعامل مع ورقة التنقيط، واستبعاد الكتب السرية من الملف الإداري، وإخبار وداديتهم بالمتابعة التأديبية لتعيين أحد أعضاء مكتبها المركزي للمؤازرة، والرفع من المساهمة المالية المخصصة للودادية. هذه القائمة من المطالب لم يرفعها هؤلاء القضاة عبر لافتات أو هتافات احتجاجية، بل تقدم بها المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة في اجتماعه بوزير العدل يوم الثلاثاء الماضي.
هذا اللقاء الأخير للممثلي القضاة مع أعلى المسؤولين بوزارتهم الوصية، كشف عن خطوطه العريضة بلاغ للودادية الحسنية للقضاة، الذي جاء في ديباجته أن المكتب المركزي للودادية عقد في 7 يونيو الجاري اجتماعا مع وزير العدل محمد الطيب الناصري، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام وأمين المجلس الأعلى للقضاء ومساعديه، حيث كان من أولياته تقديم عدة مطالب، سبق أن نادي بها قضاة المملكة في لقاءاتهم الجهوية مع الودادية وخلال الجمع العام الموسع الأخير. هذه المطالب حددت في سبعة نقط، على رأسها «تحسين راتب القاضي، التي تعد هزالته عرقلة أساسية لأي إصلاح مجتمعي منشود، ثم يليها خلق جريدة أسبوعية ترفع حجر الإعلام عن إسماع صوت القاضي للمواطن، وضبط لائحة الأهلية، ومراجعة التعامل مع ورقة التنقيط، واستبعاد الكتب السرية من الملف الإداري، وإخبار الودادية بالمتابعة التأديبية لتعيين أحد أعضاء المكتب المركزي للمؤازرة، والرفع من المساهمة المالية المخصصة للودادية».
ولإخراج مطالب القضاة من الحيز الضيق للجمل المقتصبة، التي تصاغ بها عادة البلاغات، تم الاتصال ب«عبد الحق العياسي» رئيس الودادية الحسنية للقضاة، الذي أوضح لجريدة «الأحداث المغربية»، أن المطلب الأساسي المتعلق بتحسين رواتب القضاة، لا يمكن استشعار أهميته إلا من خلال معرفة الأجور الهزيلة، التي يتقاضاها قضاة الدرجة الثانية والثالثة، حيث لا تتجاوز 7800 درهم شهريا طيلة ثماني أو عشر سنوات من العمل في هذه الدرجات. والملف للانتباه من خلال حديث رئيس الودادية عن هذه الفئة المكلفة بالبت في قضايا الناس المتعددة، والمطالبين بإصدار آحكام عادلة، أن نسبتهم العددية تشكل أكثر من ثلث حوالي 4000 قاض بالمملكة. أما المؤلم في الواقع العام لقضاتنا أن رواتبهم ظلت جامدة وبدون أي زيادة منذ سنة 1994، مما يعتبر حكما طويل الأمد يحتاح إلى قرار عفو من الجهات المعنية.
وبخصوص المطالب الأخرى، فقد أوجز «العياسي» شرحه في النقط المتعلقة بلائحة الأهلية وورقة التنقيط، التي تطالب في شأنها الودادية أن تحال عليها من أجل فسح المجال للقضاة تقديم تظلماتهم. نفس الأمر يهم مسألة ما يصطلح عليه «الكتب السرية»، التي تضم إلى الملفات الإدارية للقضاة، وهي حسب توضيح لرئيس الودادية «مجرد مراسلات مجهولة وشكايات كيدية من جهات معينة» تؤثر على سعمة ومسار القاضي من حيث لا يدري.
في المجمل هناك تفاؤل وآمال مرتقبة، عبر عنها رئيس الودادية، الذي أكد أن وزير العدل، الذي أعرب عن استعداده للاستجابة لكل المطالب المعروضة عليه، والتي وصفها بالمشروعة والمعقولة، ضرب لهم موعدا في هذا الأسبوع مع الكاتب العام للوزارة لمناقشة ما اتفق عليه في جتماع 7 يونيو الجاري. أما الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاء «عبد العزيز الوقيدي»، الذي لم يكن حاضرا في هذا اللقاء الأخير، فقد أشار إلى أن مطلب تحسين رواتب القضاة، كان دائما يعتبر مطلبا أساسيا بالرغم من أن المعنيون به لم يقدموا في السابق أو الآن أي مقترح يحدد سقف الزيادات المطلوبة، التي يقول عنها ممثلو القضاة أنها أشبه بكرة تم رميها في مرمى وزارة العدل وزارة المالية، في انتظار صافرة الاستجابة الرسمية والفعلية، التي ستحتسب كم من هدف لصالحهم، يترجم بالرفع من الأجور إلى مستوى يناسب مكانة القاضي في المجتمع.