الرشوة تقود قائدا بفاس وموظفة وأربعة أشخاص إلى القضاء

من المنتظر أن يمثل أربعة نواب لجنة الأراضي السلالية بجماعة أولاد الطيب بضواحي فاس في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق يوم 26 فبراير الجاري بالإضافة إلى موظفة تعمل بقيادة أولاد الطيب تخضع لتدابير المراقبة القضائية، للشروع في التحقيق التفصيلي معهم على خلفية تلقيهم رشاو مقابل مساهمتهم في تسليم شهادة إدارية لمهاجر مغربي ببلجيكا، فيما ينتظر أيضا أن يستمع القاضي ذاته إلى قائد قيادة أولاد الطيب بموجب مسطرة خاصة بحكم صفته الضبطية لاتهامه هو الآخر بتسلم رشوة من المهاجر المغربي مقابل تمكينه من رخصة لبناء منزل بالمنطقة.
ويستفاد من مصادر مسؤولة أن مهاجرا مغربيا مقيما ببلجيكا كان قد عاد قبل عيد الأضحى الأخير قصد بناء منزل على أرض عرشية انتقلت إليه بموجب عقد مناقلة بعد التوصل إلى حل للنزاع القائم حول القطعة الأرضية المسماة «جنان رحال»، غير أنه واجه عدة عراقيل ومعيقات مفتعلة لإجباره على دفع مبالغ مالية لعدة أطراف للحصول على الوثيقة الإدارية تتراوح بين 5000 و40.000، الأمر الذي جعله بعد عيد الأضحى يفكر في وسيلة لتوثيق وقائع تسليم الرشوة للقائد والموظفة وأربعة نواب من لجنة الأراضي السلالية.
واستعان المهاجر في ذلك بآلة تصويرعبارة عن ساعة يدوية، وثلاثة شهود أحدهم ابن عمه عاين عملية تسليمه مبلغ 10.000 درهم للقائد كتسبيق عن المبلغ الإجمالي المحدد في (40.000) وشاهدين حضرا عمليات تسلم النواب الأربعة و الموظفة مبالغ مالية تتراوح بين (5000) و(10.000) درهم.
وبعد تقديمه شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية فاس أحيلت الشكاية و أربعة أقراص تتضمن وقائع تسليم الرشاوي إلى النواب الأربعة و الموظفة، وأحال الوكيل العام الشكاية على القائد الجهوي للدرك الملكي بفاس قصد الاستماع إلى المشتكي و الشهود و المشتكى بهم دون الخضوع لقواعد الاختصاص الاستثنائية، و قد أنجزت الضابطة القضائية للدرك الملكي إجراءات البحث التمهيدي قبل إحالة المحاضر على النيابة العامة التي قررت إحالتها على قاضي التحقيق.