في سياق محاربة العنف والقضاء على الهدر المدرسي وتعزيز ثقافة الطفل بالوسط المدرسي وغيرها، تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة بجهة سوس-ماسة-درعة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجمعية أنير لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة. وتروم هذه الاتفاقية إلى وضع نظام لرصد الوضعيات المسببة في العنف ضد الأطفال، وتطوير آليات التدخل السريع لحماية الأطفال المعرضين للعنف، والمساهمة في ترسيخ القيم الإنسانية والتعايش والتسامح والتحلي بروح المواطنة، فضلا عن تمكين الأساتذة والتلاميذ من الاستفادة من حقوقهم الفردية والجماعية بكرامة وحرية ووعي بمسؤولياتهم والالتزام بها. المشروع تطلب إحداث المركز الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي وتجهيز فضائه وتوفير موارده المادية والبشرية الضرورية حتى يقوم بالأدوار المنوطة به جهويا وإقليميا ومحليا، ولذلك تم تخصيص مبلغ 240.000 درهم ل100 مؤسسة تعليمية بالجهة لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، ودعم أنشطة مراكزها في مجال الاستماع والإنصات والأنشطة المدرسية. كما تم تخصيص منحة مالية لدعم مدرسة النجاح بكل مؤسسة تعليمية بالجهة، قُدّر مبلغها ب20.000,00 درهم لكل مؤسسة ابتدائية و25.000,00 درهم لكل مؤسسة إعدادية و30.000,00 درهم لكل ثانوية تأهيلية، من أجل الارتقاء بأداء هذه المؤسسات التعليمية في المجال التربوي والبيداغوجي وتفعيل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ومناهضة العنف بالوسط المدرسي. وتردف المصادر ذاتها أن الأراضي السلالية لبني مطهر تعيش، منذ 5 سنوات التي تقلد فيها نائب الأراضي السلالية ورئيس المجلس القروي مهامهما في الجماعة القروية والجماعة النيابية، عرضة للترامي والنهب من طرف هؤلاء. كما أن بعض الموظفين بالجماعة استفادوا من قطع بدوار أولاد قدور بدون موجب حق، كما أن المستشارة الجماعية (ب.ز) قامت بتسليم أراضي ورثة (بنطاهر، الماحي وبموسى) لمواطنين من قبيلة أولاد سيدي عبد الحاكم فرقة لعنانات ويتعلق الأمر ب: إسماعيل لعناني (أرض سهب السناغة) وعون السلطة بجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم: اقويدر قادري (أرض الشراكات أزيد من 21 ضاية)، مقابل مبالغ مالية كبيرة مستغلة نفوذها بإيعاز من موظفة بقيادة بني مطهر -تضيف المصادر نفسها. وقد شيد المترامون على أراضي الورثة إسطبلات ودور سكنية بدون موجب حق، بمباركة من نائب الأراضي السلالية ورئيس المجلس القروي بالرغم من الشكايات من طرف المتضررين إلى الجهات المعنية التي كلفت نائب الأراضي السلالية بتمكينها من تقرير عن الأراضي موضوع النزاع.. إلا أنه لم يقم بأي شيء حتى اللحظة.. علاوة على استحواذ نائب الأراضي على مساحات شاسعة دون حسيب ولا رقيب -بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة أخرى.. وأمام هذه الوضعية الكارثية التي قظت مضاجع ذوي الحقوق وحرمتهم من حقهم المشروع في التصرف في أراضيهم التي ورثوا استغلالها أبا عن جد، يطالب المتضررون في أكثر من موقف -ولا يزالون- بإيفاد لجنة مركزية إلى عين المكان لمعاينة النهب الذي تعرضت له أراضي الجموع من قبل عناصر من فرقة لعنانات يتقدمهم عون السلطة السالف الذكر، وتورطت فيه كذلك المستشارة الجماعية (ب.ز).. وأفادت المصادر عينها بأن ذوي الحقوق في الأراضي السلالية يطالبون بفتح تحقيق نزيه على أعلى المستويات لتحديد المسؤوليات وإنزال أقسى العقوبات على المترامين على أراضي الغير والذين لم يعد يردعهم رادع؛ وبالتالي إنصاف المتضررين بتمكينهم من حق التصرف في أراضيهم، والتحرك الجدي من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا التسيب الذي تشهده الأراضي السلالية لأولاد قدور على وجه الخصوص، وتعيين 4 نواب للفرق الأربعة بقبيلة بني مطهر «أولاد قدور»، «الفقرة»، «أولاد حمادي» و»أولاد بنعيسى» الذين ما زالت ملفاتهم رهينة رفوف عمالة إقليمجرادة، لأن مصالحهم معطلة منذ 5 سنوات على حد تأكيد هؤلاء المتضررين من ذوي الحقوق.
