الأدوية والمواد الغذائية في قائمة مسببات التسمم في المغرب

التقرير السنوي للمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية ، جاء مليئا بالمعطيات الخاصة بأنواع التسممات ، فالدواء حسب الإحصائيات مازال على رأس القائمة، بنسبة وصلت
إلى 25،25 في المائة ، تأتي بعدها التسممات الغدائية بنسبة 23،14 ، والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 52،13 بالمقارنة مع سنة 2009.
وحسب معطيات سنة 2010 ،فقد تم تسجيل 1500 حالة تسمم غذائي جماعي، 42%منها وقعت بالمنازل و15 %منها في أماكن العمل، و80 %منها في المجال الحضري،في حين شكلت نسبة تسمم المواد المعلبة6،5 في المائة خصت المشروبات الغازية .
لم تستطع حملات تحسيس عموم المواطنين بمخاطر الإستعمال الخاطئ والمفرط للأدوية ، من خفض الحالات ، حيث عرف التسمم بالأدوية تزايدا ملحوظا ، بتسجيل 1756 حالة،نتيجة سوء استعمال الدواء ،الذي يشكل سوء استعماله خطرا على صحة الإنسان عندما لايستخدم بحكمة
التقرير استمرفي رصد التسممات حيث 29 من 33حالة تسمم بالغاز ، كانت الوفاة ناتجة عن الاختناق بمادة مونكسيد الكاربون،الناتجة عن استعمال سخانات الماء من النوع الرخيص .
، التقرير تطرق أيضا إلى التسممات الناتجة عن لسعات العقارب والأفاعي ، التي مازالت تحصد مزيدا من الأرواح بكل من مراكش تانسيفت الحوز ،،سوس ماسة درعة ودكالة عبدة.
لم يكن الرصد وحده ، الروح التي سيطرت على التقرير ،بل تميز بإصدار نشرات إنذارية،همت استعمال بعض مواد التجميل غير المراقبة ، ثم أدخنة الحمامات العمومية وقنادل البحر.
فبعض مواد التجميل ، تباع في الأسواق بشكل عشوائي و دون مراقبة، حيث توصل المركز خلال سنة 2010 حوالي 27 حالة ، ظهرت بثور بوجهها بعد استعمال هذه المواد ،وهي منتجات لبنانية مستخرجة من الأعشاب، يصل ثمنها إلى 4000 درهم.
المنتوج ، رغم سحبه من الأسواق بكل من العربية السعودية ،الإمارات العربية المتحدة ولبنان ،لاحتوائه مكونات كيميائية محظور استعمالها في مواد التجميل، استمر تداوله بالأسواق المغربية
، لتدعو النشرة كافة مستعملي هذه المواد بالتزام اليقظة، أما الحمامات التي تستعمل بقايا نجارة الخشب في عملية التسخين ، بدل الخشب فهي تساهم في تلوث البيئة، وتحدث اختناقات في التنفس بسبب المواد التي تنفثها خاصة مونكسيد الكاربون ..
المركز ، لمواجهة هذه التسممات ،وضع خطة للمراقبة من أهم ركائزها التدخل عبر الهاتف، لتصنيف الحالة وإعطاء النصائح الأولية،وتتبع الحالة الوبائية لهذه التسممات الغذائية،ثم القيام
بحملات تحسيسية بالحوادث المنزلية ،الاستعمال الرشيد للماء والأدوية والحفاظ على جودة وسلامة المواد الغذائية،لتتحول إلى الإنذار عند الحاجة لتفادي تفاقم الحالات. كان التوقيع بين وزارات الصحة ،الداخلية ،الفلاحة على اتفاقية ، تعزير للمراقبة الصحية للمطاعم ومحلات المأكولات الجاهزة ،وتبني استراتيجية موحدة للمراقبة ،وتتبع الجوانب الصحية لتهييئ المأكولات .
يدخل إحداث “الخلية الوطنية لليقظة الصحية” ، التي تضم مصالح وزارة الداخلية والفلاحة والصحة، في إطارتقوية ترسانة المراقبة مركزيا ومحليا ،من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة الغذائية خلال جميع المراحل، التي يمر بها المنتوج من الحقل إلى المستهلك.
شاغل سعاد