التحقيق مع منتخبين في ملف الممتلكات الجماعية بالبيضاء

علمت «الأحداث المغربية» من مصادر موثوقة، أن منتخبين في مجلس مدينة الدار البيضاء، سيمثلون أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة، و بطلب من خالد سفير والي جهة الدار البيضاء، للتحقيق في مزاعم واتهامات أطلقها المستشارون الجماعيون خلال دورات مجلس المدينة0 ومن المتوقع أن تكون الفرقة الوطنية استمعت يوم أمس، لمستشار من حزب العدالة والتنمية، للتحقيق في موضوع الممتلكات الجماعية، حيث سبق للمستشار أن أدلى بتصريحات في دورة المجلس الجماعي المنعقدة يوم 25 أبريل الماضي، أوضح فيها وجود اختلالات و تلاعبات في تدبير الممتلكات الجماعية بالمدينة، ومن المتوقع أيضا أن يتم استدعاء مستشارين آخرين في المجلس الجماعي، من قبل ضباط الفرقة الوطنية ، بعدما سبق لهم ان أدلوا بتصريحات حول وجود خروقات خطيرة، في تدبير الممتلكات الجماعية للمدينة0 التحقيق في الاتهامات التي أطلقها عدد من المنتخبين، أثناء انعقاد اللجان أو دورات المجلس، يعتبر بداية مشجعة لتدبير شفاف لشؤون المدينة، وتحقيقا لمطلب طالما نادى به أعضاء مجلس المدينة ، لكن من جهة أخرى سماع هذا الخبر، جعل عددا من المسؤولين بالمجلس يعيشون على أعصابهم، خاصة وأن لائحة التحقيق تضم مجموعة كبيرة منها أسماء وازنة بالمجلس 0 و قالت مصادرنا بأن الفرقة الوطنية، شرعت في فتح ملف الممتلكات الجماعية البيضاوية، و ستستمع كخطوة أولى إلى 26 منتخبا، بعدما صرح أحد المستشارين بأن ثمة نهب و سرقة و فوضى وقف عليها من خلال اشتغاله في لجنة ممتلكات المدينة، مبرزا أن كناش الممتلكات الذي من المفروض أن يحين طبقا للقانون في كل ثلاثة أشهر، لم يشهد هده العملية مند 2003، أي منذ إحداث نظام وحدة المدينة ، حيث ظلت هده الممتلكات غير معروفة و يتم التلاعب فيها من طرف جهات مختلفة 0 وكانت وزارتي الداخلية والعدل والحريات، اتفقتا على إجراء تنسيق في هذا المجال ، انتهى إلى قرار يقضي بتسجيل أطوار دورات مجلس المدينة على أشرطة فيديو ، وعدم الإكتفاء بالمحاضر الرسمية للمقررين وكتابة المجلس، هذا القرار سيساعد الوزيرين محمد حصاد و مصطفى الرميد، في الوقوف على تدخلات المستشارين الجماعيين بالدار البيضاء ، و التي غالبا ما تحمل في طياتها اتهامات تتعلق بسوء التدبير و اختلالات، وحتى اختلاس أموال عمومية تتطلب فتح تحققيات قضائية وأمنية للوقوف على حقيقتها 0