تحقيقات قضائية مع مستشارين جماعيين بالبيضاء

من المرتقب أن تشرع، اليوم الاثنين، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق مع مستشارين جماعيين بالدار البيضاء، على خلفية تعليمات أصدرتها النيابة العامة بطلب من خالد سفير والي الجهة.
وقالت مصادر مطلعة ل"منارة" إن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تعتبر ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات، إذ ينتظر أن تطال مستشارين جماعيين يشتبه في تورطهم في اختلالات تطال المجلس الجماعي الذي يرأسه العمدة محمد ساجد عن حزب الاتحاد الدستوري.
ووفق المصادر فإن موضوع التحقيقات سيتناول أيضا عددا من الاتهامات التي سبق وأطلقها مستشارون جماعيون ضد بعضهم البعض خلال دورات سابقة للمجلس الذي يضم 147 مستشارا جماعيا.
وعمل خالد سفير الوالي الجديد المعين منذ أشهر على رأس الدار البيضاء على التقيد بصلاحياته كممثل لسلطة الوصاية في المدينة، إذ أنه تقدم بطلب خاص للنيابة العامة في العاصمة الاقتصادية قصد فتح تحقيقات تحد من نزيف الاتهامات التي تتناسل بشأن تدبير أمور العاصمة الاقتصادية.
وبلغ علم "منارة" أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستستهل تحقيقاتها، اليوم الاثنين (26 ماي 2014)، بمستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي سبق وصرح خلال دورة سابقة للمجلس الجماعي بوجود ما وصفها ب"اختلالات وتلاعبات في تدبير الممتلكات الجماعية بالمدينة".
وكانت دورة مجلس جماعة الدار البيضاء التي انعقدت في 25 من شهر أبريل الماضي، شهدت مواجهات كلامية بين عدد من المستشارين وكذا منتمين للمكتب المسير لشؤون المجلس الجماعي حول عدد كبير من الخروقات التي ترتع فيها أكبر حاضرة بالمملكة.