غضب سكاني بعد تسجيل الوفاة رقم 21 بمشروع عقاري

أمواج هائجة من المسخدمين قي البناء خرجت يوم الجمعة الأخير للتعبير عن غضبها بسبب ما اعتبره المحتجون «توالي الوفيات داخل مقاولة للبناء يسيرها أردنيون تتولى مشروع بناء المجمع السكني للضحى بالحي المحمدي بأكادير». ويحكي المحتجون أن المرحوم سقط بعد انسلال حبل المصعد المربوط بأعلى العمارات بجرارة وحبل ، وقد هوى المستخدم على الأرض عندما كان صاعدا وسقط على رأسه إطار المصعد الحديدي أرداه قتيلا في الحال.
غضبة المحتجين على ما وقع مجرد نقطة أفاضت الكأس، إذ أن الفقيد حسب ما يروي زملاؤه سبقه أزيد من 18 مستخدما بمقاولة أبو عيشى للإنشاءات، كلهم لقوا نفس المصير»، وأرجع المحتجون هذه الوفيات المتواترة إلى «غياب شروط السلامة داخل الشركة» إذ يشتغلون ب«آليات عتيقة من مصاعد وجرارت وحبال فولاذية، وبدون بذلات وقبعات وواقية، إلى جانب أن الشركة تشتغل بنظام المصاعد لتتحاشى بناء أسرة من الأسفل كما تفعل شركات مجاورة لها» وأضاف المحتجون الذين يحملون المسؤولية لمجموعة الضحى والمقاول، أن الاشتغال بالمصعد يستوجب على المشغل « نصب شبكة واقية في الأسفل في حال سقوط أي عامل، أو انقطاع الحبال التي تربطه».
أصر المحتجون على القيام باستطلاع لظروف عيشهم في غياب الماء الشروب، وماء التنظيف ومراحيض داخل شركة تشغل آلاف العمال، أصروا على الكشف عن أمكنة استغلت لإيوائهم وقضاء حاجتهم في نفس الوقت، لكن عندما يعرضون حقوقهم الاجتماعية يطول الحديث.
يتحدث المحتجون عن عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي حيث إن العديد منهم يشتغل لدى الشركة قرابة 4 سنوات بكن عندما حل مسؤولون عن إدارة الضمان الاجتماعي بعين المكان تفاجؤوا بصفر نقطة، إلى جانب استثنائهم من التغطية الصحية، وسجل المحتجون ما أسموه « الميزاجية في تحديد الأجور إذ تختلف من 120 درهما إلى 65 درهما». بينما «كل من تجرأ على السؤال يكون مصيره الطرد». إلى جانب «عدم تمتيعهم ببطاقة مهنية وورقة الأداء مثل شركات أخرى تشتغل بجوارهم».
وبينما كانت حناجر المئات ترتفع أصواتها احتجاجا ارتكن المسؤول عن المقاولة ومعاونيه إلى جانب مفتش الشغل، وقائد مقاطعة الحي المحمدي، ومسؤول نقابي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثلي العمال لتوقيع اتفاق انتزع من بين الصرخات، وتوج بالتوقيع عليه من طرف مختلف الأطراف.
فبعد شد وجذب داخل جلسة الحوار بين عبد الله رحمون ممثلا للطرف النقابي ومسير المقاولة تم الاتفاق على تقديم الشركة للائحة بأسماء ضحايا مشروع الضحى الذين لم يتم التصريح بهم، وتنظيم زيارة لمراقبة مدى احترام شؤون السلامة الصحية للمستخدمين وقد تعالى الخلاف بينهما حول من يتكلف باقتناء أدوات السلامة، الشركة أم العمال، قبل أن يحتكما لمفتش الشغل الذي أسقط المسؤولية على الشركة، واتفقت الأطراف على الالتزام بتسليم ورقة الأداء وبطاقة العمل، وتحديد ساعات العمل، واحترام مكافأة الأقدمية. نقطة احترام مواعيد أداء الأجور جعلت المشغل ينتفض بدعوى أنها مرتبطة بالتزامات مالية بشركة الضحى، ولم يستسلم من الممانعة إلا بعد إضافة شرط « مع مراعاة ظروف الشركة». الحوار أعاد الهدوء إلى العمال فقرروا العودة إلى العمل في اليوم الموالي في انتظار تفعيل بنود الاتفاق.