الدرك يستمع لخمسة مستشارين بجماعة أوحامد بالصويرة

سير الأمور بجماعة سيدي أحمد أوحامد باقليم الصويرة هذه الأيام ليست على مايرام، الدرك الملكي بدائرة تمنارت وفي تحرك سريع يقوم في بحر الأسبوع الماضي باستدعاء خمسة من مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي،والهدف الاستماع إليهم، في الشكاية المقدمة من طرفهم إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأسفي حيث يتهمون من خلالها الرئيس الحالي للمجلس بتبديد أموال عمومية.الشكاية التي تم إحالتها على الضابطة القضائية لدائرة تمنارت، أشارت إلى أن رئيس الجماعة قام بصرف ماقيمته خمسة ملايين سنتيم، لاقتناء محروقات السيارة الوحيدة للجماعة، وهي عبارة عن سيارة إسعاف قال عضو من المستشارين الخمسة، أنها تستغل كسيارة خاصة بدل نقل مرضى دواوير الجماعة. الخروقات وحسب الشكاية، طالت أيضا صفقة بناء ثلاث صهاريج دون أن يتم انجاز دراسة للمشروع المائي، والتأكد من توفر المنطقة التي أنجزت بها على فرشة مائية، وهو الأمر الذي اعتبره المشتكون، دليل كافي على التسرع الذي طبع مراحل إنجاز هذا المشروع المائي. انتقادات المعارضة لم تتوقف عند مشكل تبديد مصاريف، واستغلال وسيلة نقل عمومية لاغراض شخصية، بل أشارت كذلك إلى صرف ماقيمته أربعة ملايين سنتيم على خدمة الهاتف، مما اعتبره المعنيون تبديد إضافي لمالية الجماعة التي تعاني أصلا من نقص في مواردها.
للوقوف على الحثيات الواردة في مضمون الشكاية والانتقادات المذكورة للمستشارين الخمسة، تم الاتصال برئيس جماعة سيدي أوحمد أوحامد، هذا الأخير أكد على أن الاتهامات المذكورة لاأساس لها من الصحة، مضيفا أنه تعرض لاعتداء بعد خروجه من جلسة الحساب الإداري، الأمر الذي دفعه إلىالتقدم بشكاية ضد المعتدين، والقضية جارية أمام القضاء. الجماعة التي تبعد عن مدينة الصويرة ب 25 كلم، شهدت أثناء انعقاد جلسة الحساب الإداري، توافد العشرات من سكان الدواوير إلى مقر الجماعة، حيث احتجت على الاستغلال سيارة الاسعاف الوحيدة بالجماعة لأغراض شخصية، مما يحرمهم من الاستفادة منها لنقل الحالات الطارئة للمستشفى قصد العلاج. السلطة المحلية، ولنزع فتيل التوتر بالجماعة، سارعت إلىإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وسحبت السيارة المذكورة، وقامت بتجهيزها وجعلها في خدمة الساكنة.