مرحلو كاريان سنطرال .. «من البراكة إلى السكن في الأوراش»

حصير بلاستيكي وأغطية بالية على أرضية إسمنية خشنة. بضعة أواني مطبخية وقنينة غاز من الحجم الصغير مكومة في ركن بيت مظلم، جدرانه بلا تبليط أو صباغة. هذا هو المشهد العام لملامح مسكن غير مكتمل البناء، أوت إليه منذ عدة أسابيع ربة بيت برفقة زوجها وأبنائها الثلاثة، كانوا من ضمن مرحلي «كاريان سنطرال»، الذين استفادوا من بقع أرضية بمشروع الهراويين خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية. فبعد أن أثقل كاهل هذه الأسرة المعوزة سومة كراء غرفة ضيقة بأحد الأحياء العشوائية القريبة، وأعياهم تماطل «مول الشكارة» في إتمام أشغال بناء منزل مشترك مع أسرة أخرى، لهم فيه شقة واحدة، انتظروها طويلا لتكون بديلا عن براكتهم المهدمة بمعاول السلطة. اضطروا إلى لملمة أثاثهم البئيس، واللجوء خلسة إلى شبح دار، يقولون عنها بالحرف أنها «بلا ما بلا ضو، بلا بيبان، بلا شراجم، بلا والو..».
هذه اللقطة الخاطفة لواقع سكني غير مريح أو كريم، الذي تعيشه هذه الأسرة منذ أكثر من شهر، لا يشكل حالة استثنائية أو قلة عددية من ضمن مئات المرحلين من «كاريان سنطرال» إلى مشروع الهراويين بضواحي الدار البيضاء. فالوضع في المدة الأخيرة تحول إلى ما يشبه «معسكرا للاجئين»، الصورة الوحيدة المختلفة فيه أنه ليس من الخيام، بل عبارة عن تجمع من المنازل المبنية بالآجور والإسمنت المسلح، لكن أكثرها غير مكتلمة البناء أو مجرد أوراش. فهذا المشروع المخصص لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح من أبناء الحي المحمدي، يواجه بشهادة المستفيدين منه جملة من المشاكل، أهمها في الوقت الحالي النزاعات القائمة مع «موال الشكارة» لعدم التزامه بالفترة الزمنية المتفق عليها في عقد الشراكة بينه وبين الأسر المرحلة، التي وجدت نفسها في وضعية ترحال صعب وبحث عن مسكن مؤقت بتكلفة تفوق طاقتها المادية، أو فرضت عليهم أخطاء العديد من «الطاشرونات» المكلفين بالنباء حول مجموعة من المخالفات في التصاميم الهندسية، التي حرمتهم من رخصة السكن ( بيرمي دابيتي)، الذي لم يحصل عليه لغاية الآن إلا حوالي 50 مستفيدا من بين المئات حسب إحصائيات أدلى بها للجريدة «مصطفى حصاد» رئيس جماعة الهروايين، وبالتالي كانت العواقب هي الحرمان من الربط بشبكتي الكهرباء والماء، مما ترتب عنه انتفاء الشرط القانوني والإداري، الذي يخول لهم الحق في الإنتقال إلى منازلهم.
في اتصال هاتفي ب«سعيد عتيق» أحد أبناء كاريان سنطرال ورئيس «جمعية الشهاب» المتهمة بملف إعادة الإسكان، حمل «مسؤولية هذا الوضع السكني المضطرب إلى جميع المتدخلين، وعلى رأسهم مؤسسة العمران والسلطات المحلية، التي أغفلت ما ءسماه المصاحبة الاجتماعية والتقنية منذ البداية، مما ترتب عنه نواقص قانونية في عقد الشراكة بين «مول الشكارة» والأسرة المستفيدة من البقع الأرضية، بالإضافة إلى الفوضى في بناء المنازل، التي خرق فيها أغلب المقاولين جوانب ضرورية في التصاميم، أو وقعوا في بطء شديد لإتمام البناء، الذي تجاوز شهورا عديدة في الكثير من الحالات...، كما أن منطقة المشروع مازالت معزولة وبعيدة عن كل المرافق العمومية والمتاجر والأسواق. هذه المشاكل الحالية المتعلقة باضطرار العشرات من العائلات إلى السكن في شقق غير مكتملة أو بدون كهرباء وماء والمرافق الضرورية، يعتبرها بعض المرحلون المتضررون أنها مجرد بداية لتكريس وضع سكني فوضوي وأكثر سوء من بؤس أحياء الصفيح، حيث تفكر مئات الأسر المشتتة في غرف مكتراة أو المستقرة لدى الأقارب ببعض الأحياء المتفرقة بالدار البيضاء في إنزال كبير للمئات من العائلات غير المستقرة لحد الآن في هذا الصيف، خصوصا مع حلول شهر رمضان والدخول المدرسي، لأن الجميع على حد قولهم «عياو من التكرفيس وقروا يسكنو في محالتهم سواء كاملة في لبني أو ما فيها لا ضو لا ما...».