البرلمان يقطع الطريق على «الرحل»

حركة غير عادية داخل أروقة مجلسي البرلمان، تسارعت الخطى في اتجاه الرئاستين، عشرات الطلبات على مكتبي كل من عبد الواحد الراضي بمجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله بمجلس المستشارين، استقالات جديد لبرلمانيين رحل يسابقون الزمن.
لكن طيف الدستور الجديد كان هو الأسبق إلى كواليس المؤسسة الشريعية، وخاب معه مسعى من يريدون ركوب آخر قطارات الترحال السياسي عندما علموا بأمر تأجيل البث في استقالاتهم إلى حين دخول المشروع المعروض على الاستفتاء حيز التنفيذ وبرفض رئاستى الغرفتين عرض رسائل الاستقالة في الجلسات العامة
محاولات ترحال ، أكد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الفريق البرلمان، وجودها، معتبرا في تصريح ل «لأحداث المغربية» أن عملية انتقال البرلمانيين من فريق إلى آخر لا تحتاج، مبدئيا، لأن « يبث فيها رئيس المجلس المعني و أن كل ما يستوجبه النظامين الداخليين الحالين لكل من مجلس النواب و مجلس المتشارين هو قراءة رسالة الاستقالة في الجلسة العامة».
هذا في الوقت الذي يدفع فيه النواب و المستشارين أصحاب الاستقالات بحجة « أن ليس هناك ما يمنع من تغييرهم لفرقهم البرلمانية ماذام أن المنع الدستوري للترحال السياسي يحتاج لإعماله على أرض الواقع إلى التدقيق في تفاصيله من خلال النظامين الداخليين لكل من المجلسين وكذلك من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية »على حد تعبير مصادر من داخل مجلس النواب
حمى الانتقالات داخل البرلمان بغرفتيه كانت قد أخذت في الارتفاع مع اقتراب إقرار الدستور الجديد، أكثر من 80 طلب استقالة وجدت طريقها إلى مكتب محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين ، وكذلك كان الأمر بالنسبة بعبد الواحد الراضي لكن بعدد أقل من الاستقالات
وقد عجل إقرار مشروع الدستور الجديد هذا الترحال، بالنظر إلى ما جاء فيه من منع صريح لهذه الظاهرة، إذ وفقا لمقتضيات الفصل 61 من الوثيقة الدستورية الجديدة فإنه :” يجرد من صفة عضو في احد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”.
ترحال الدقائق الأخيرة زاد من وتيرتة الاتصالات المكثفة التي باشرها عدد مجموعة من القياديين داخل بعض الأحزاب السياسية مع برلمانيين ينتمون إلى فرق أخرى استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة
عملية، رجحت المصادر نفسها أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة، هو أكبر الخاسرين فيها، وأن حزبي الحركة الشعبية والاستقلال هما أكبر المستفيدين
ياسين قُطيب