قرار وزيرة الصحة بإغلاق مصحات خاصة يثير المزيد من الجدل

هل وزيرة الصحة هي التي تجاوزت اختصاصاتها وذللك بإنذار المصحات الخاصة الثلاثة عشر بالإغلاق الفوري لتلك المصحات أم أن هذه المصحات الخاصة فوق القانون ؟ ولماذا نفت الأمانة العامة للحكومة في بلاغ لها، ما نشرته بعض الصحف بخصوص إغلاق ثلاثة عشر مصحة في مدن مختلفة وأن يكون الأمين العام للحكومة قد توصل من وزارة الصحة بقرارات الإغلاق المتعلقة بهذه المصحات.. بل أكدت المديرية المختصة بالأمانة العامة للحكومة، أنها لم تتوصل بأي قرار للإغلاق وأن ما توصلت به فقط هو تقارير التفتيش المنجزة من قبل وزارة الصحة؟ ولماذا تلا هذا البلاغ بلاغ آخر من وزارة الصحة تؤكد أنها طلبت يوم الواحد والعشرين من يونيو الماضي من الأمانة العامة للحكومة، العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع أخرى، حفاظا على الصحة العامة واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذذه المصحات؟
أسئلة كثيرة تراود أذهان المهتمين بأمر المصحات، بل وجميع المتدخلين من مهنيين ونقابيين وحتى بعض المواطنيين المتبعين للشأن الصحي.. أسئلة سيجيب عنها القضاء في القريب بعد أن ينظر في الدعوتين اللتين تقدمت بهما النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.. الأولي تتعلق بطبيعة القرار الذي صدر عن وزيرة الصحة بإغلاق المصحات الخاصة والقرار الثاني خاص بذكر أسماء المصحات وأمكنة تواجدهم عبر التراب المغربي..
«وزيرة الصحة تطاولت على اختصاص القضاء الذي يبقى الجهة المخول لها اتخاذ قرار الإغلاق في حق أي مصحة لا تلتزم بالمعايير المدونة بدفتر الحملات» يقول الدكتور محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، ليضيف مسترسلا «ليس من حق وزارة الصحة إصدار قرار الإغلاق لأنها تعتبر طرفا في لجنة التفتيش، الذي يضم بالإضافة إليها ممثلا عن الأمانة العامة للحكومة وآخر عن الهيئة الجهوية للأطباء وممثلا عن السلطات المحلية وآخر عن الوقاية المدنية، فلماذا لم يأخذ واحد من هذه الجهات قرار الإغلاق واتخذته الوزيرة فقط؟.. سؤال سيجيب عنه القضاء».
مسؤول إداري بمصحة الليمون بالدارالبيضاء، اعتبر أن ذكر «الليمون» كاسم لمصحة صدر في حقها قرار الإغلاق تشهير بها، علما أن قرار الإغلاق يتم من طرف القضاء وليس من طرف وزيرة الصحة، كما يقول، حيث أبدى رفضه أن «يتم توظيف مصحته والمصحات الأخرى على الواجهة السياسية»..
وزارة الصحة بدورها تقول، جاء قرار الوزيرة بناء على تقارير فرق التفتيش التابعة لها، مجموعة المصحات التي تفتقد لأدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى أو المصحات التي انصرمت الآجال القانونية التي منحت لها وتم تمديدها عند الطلب من أجل تدارك وتصحيح الاختلالات لكنها تمادت في إغفال القانون. بل يضيف مسؤول بها رفض أن ينشر اسمه بأن «الكرة في ملعب الأمين العام للحكومة هو الذي يجب أن يخطر النيابة العامة من أجل الإغلاق الفوري للمصحات المذكورة، الشيء الذي لم يحدث لحد الآن». وعند اتصالنا بالأمانة العامة للحكومة فإن كتابة مديرية الجمعيات والمهن المنظمة لا تجيب.
فرق تفتيش وزارة الصحة كانت قد زارت هاته المصحات الخاصة وفق البرنامج السنوي المحدد مسبقا، حيث قامت بزيارة 140 من بين 360 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني وخلصت تقاريرها إلى أن 13 مصحة واجب في حقها الإغلاق.
السؤال الذي يطرحه المهتمون، هل بعض المصحات الخاصة هي الوحيدة التي يجب أن يصدر في حقها قرار الإغلاق، فلماذا لا تزور لجان التفتيش المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية ومصحات الضمان الاجتماعي التي تشتغل دون أي سند قانوني، حسب تصريح لوزيرة الصحة نفسها؟!!