مركز المغربي للظرفية متفائل بمستقبل الإقتصاد الوطني

الصورة ليست قاتمة تماما، كما يبدو ذلك من خلال التحاليل الاقتصادية المتناسلة حد التخمة والمنذرة بأيام صعبة في انتظار الاقتصاد المغربي، بل إن الأمور تسير في اتجاه دخول الاقتصاد الوطني “دورة اقتصادية جديدة” سمتها الأساسية تحقيق معدلات نمو فوق4 في المائة. ذلك ما يستنتج من النشرة التي عممها مؤخرا المركز المغربي للظرفية.
أولى ملامح الدورة الاقتصادية الجديدة، ستلوح مع سنة 2012، تتوقع النشرة، وذلك عندما سيوقع الاقتصاد الوطني على معدل نمو بنسبة 4,1 في المائة لأول مرة منذ سنة2007، السنة التي مثلت قطيعة مع فترة انطلقت في سنة 2001دامت 6 سنوات بعد ذلك، سجل خلالها المغرب معدلات نمو فاقت 5 في المائة.
مرد ذلك ، حسب المركز المغربي للظرفية، يعود إلى تنفس الصعداء بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أكثر حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي عانى خلال السنوات الماضية من صعوبات ناتجة عن عوامل مرتبطة أساسب بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
بداية انتعاش، كان بإمكانها أن توقع على أداء أكبر، لكن المعاكسة التي تسبب فيها الحراك السياسي بالمنطقة العربية حال دون ذلك، بعد أن امتد صداه إلى المغرب، انعكست سلبا على بعض القطاعات ، نظير السياحة والنشاطات المرتبطة بها وكذلك الاستثمارات الخارجية وتقلص الطلب الخارجي بشكل عام، يستنتج المركز المغربي، الذي توقع في نفس الوقت ألا يستمر ذلك طويلا بالنظر إلى رد الفعل السريع الذي أبان عنه المغرب في احتواء الاحتجاجات من خلال تبني دستور جديد والإعلان عن أجندة سياسية جديدة من شأنه أن يسير في اتجاه استعادة أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني.
الظرفية الناتجة عن الحراك السياسي، ليست وحدها مسؤولة عن إخلاف الاقتصاد الوطني موعدها مع التعافي، يقول المركز المغربي للظرفية الذي رصد تراجعا للعرض بسبب ارتفاع كلفة المواد الأولية والطاقة وكذلك كلفة “الشغل” لكن الأكثر من ذلك أنه جاء بالتزامن مع تراجع لحجم الاستهلاك المرتبط بضعف القدرة الشرائية، مما قلص من قدرة السوق الداخلية.