معدل البطالة يرتفع إلى 10 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي

ارتفع معدل البطالة خلال بداية العام الحالي إلى أزيد من 10 في المائة، بتزامن مع تواصل بروز تداعيات الأزمة المالية العالمية على عدد من القطاعات المنتجة والاستراتيجية، على غرار قطاع النسيج الذي فقد عددا هاما من مناصب الشغل بارتباط مع تدني الطلبيات الموجهة إلى القطاع.وكان أحد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة قد أكد في حوار أجرته معه "الأحداث المغربية" بأن الأزمة العالمية تسببت في فقدان أزيد من 14 ألف منصب شغل إلى متم العام الماضي.وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الربع الأول من العام الحالي، إن عدد العاطلين عرف في الفترة بين الربع الأول من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، تزايدا ب4,5% على
المستوى الوطني، منتقلا من مليون و90 ألف عاطل خلال الربع الأول من سنة 2009، إلى مليون و139 ألف عاطل خلال الفترة ذاتها من سنة 2010، أي بتزايد قدره 49 ألف عاطل ناتج عن تزايد ب51 ألف عاطل بالمدن وتراجع بألفي عاطل بالقرى.وانتقل معدل البطالة من 9,6 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2009، إلى 10 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.
وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 14,1 في المائة إلى 14,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 4,7 في المائة إلى 4,6 في المائة بالوسط القروي.وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، حسب المصدر ذاته، 11 مليون و444 ألف شخص خلال الربع الأول من سنة 2010، مسجلا بذلك تزايدا ب1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009. أما معدل النشاط فقد انخفض ب0,4 نقطة حيث انتقل من 50,3 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2009 إلى 49,9 في المائة خلال نفس الربع من سنة 2010.وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و236 ألف إلى 10 ملايين و304 آلاف، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب68 ألف منصب.
أما فيما يخص معدل الشغل فقد انتقل على المستوى الوطني من 45,4 في المائة إلى 44,9 في المائة، أي بانخفاض يقدر ب0,5 نقطة.واستفاد على الخصوص من مناصب الشغل المحدثة حاملو الشهادات المتوسطة والعليا، حيث عرف حجم التشغيل لدى هاتين الفئتين ارتفاعا ب3,5 في المائة و2,6 في المائة على التوالي.وعلى المستوى القطاعاتي، انحصرت المناصب المحدثة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، على قطاعات "الفلاحة، الغابة والصيد" ب43 ألف منصب، و"البناء و الأشغال العمومية" ب31 ألف منصب جديد، والصناعة ب11 ألف منصب. بالمقابل عرف الشغل بقطاع "الخدمات" تراجعا ب26 ألف منصب، ناتج بالأساس عن تراجع التشغيل بأنشطة "الخدمات الشخصية والمنزلية" و"الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع" وارتفاع حجم التشغيل على مستوى أنشطة "المطاعم والفنادق" ب16,7 ألف منصب، وعلى مستوى "الأبناك، التأمينات، الأنشطة العقارية والخدمات المقدمة للمقاولات" ب14 ألف منصب.