« فيوليا للنقل » تستعد للخروج من العاصمة قبل 2013

سكان الرباط يفقدون ورقة مهمة و أساسية في صراعهم اليومي مع النقل العمومي. الخروج من العاصمة أملته الظرفية الاقتصادية السلبية التي تعيشها شركة فيوليا على الصعيد العالمي منذ سنتين تقريبا. من الآن وإلى غاية مطلع سنة 2013، سيكون عليها أن ترتب رحيلها من المغرب، لكن أيضا من 37 دولة أخرى بعد أن أصبحت المداخيل لا تغطي المصاريف، حسب ما جاء في البلاغ الذي أصدرته إدارتها العامة من العاصمة الفرنسية باريس اليوم. « خسائر الشركة في المغرب وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية فقط بلغت 680 مليون أورو خلال ثلاث سنوات» يشير البلاغ، قبل أن يقطع الشك باليقين في مسألة توقيف أنشطة الشركة. انسحاب، جاء ليراكم من مشاكل العاصميين في النقل وبنيته التحتية، التي تتلقى المزيد من الضربات بفعل الاكتظاظ وزيادة النسبة الديمغرافية.
وكانت شركة فيوليا للنقل قد حققت بعض المكتسبات لسكان العاصمة الرباط منذ شروعها في العمل في النصف الثاني من سنة 2008. أشهرا فقط بعد ذلك، وضعت الشركة نصب اهتمامها الانخراط في مسلسل تحسين خدمة النقل العمومي وهو ما لمسه الرباطيون عبر مواجهة الطلب المتنامي على النقل والتزايد الديمغرافي في العاصمة وإعادة تهيئة شبكة النقل العمومي بالكامل، ثم الاستثمار البشري عير عقلنة وترشيد الموارد البشرية والعمل على الرفع السنوي من أعداد العاملين. في السادس من اكتوبر 2009 وقعت الشركة اتفاقيتين مع وزارة التشغيل والوكالة الوطنية من أجل إدماج حوالي 2300 عامل وبذلك ستصبح الشركة تشغل 3000 شخص في المجموع مع الاحتفاظ بكل الحقوق والامتيازات القانونية كما يضمنها سوق الشغل. على الأرض، تمكنت الشركة من تشغيل 563 حافلة و هيأت 1500 نقطة توقف.
مجموعة فيوليا كانت قد أحدثت مديرية خاصة بالتدبير المفوض للنقل العمومي داخل العاصمة، وعينت لها مديرا عاما سنة 2008 مباشرة في أعقاب فوزها بالصفقة، بعد ما كانت ولاية الرباط قد أكدت بأن «عرض فيوليا كان الأفضل من بين العروض المقدمة».
وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث شركات كانت ضمن لائحة المتنافسين للفوز بصفقة التدبير المفوض للنقل العمومي بالرباط، باستثمار يناهز 180 مليار درهم، وهي كيوليس، وألسا، وفيوليا. وتعتبر فيوليا للنقل أول فاعل أوروبي للنقل العمومي، إذ تعمل الشركة في 25 بلدا، وتشغل 72 ألفا و302 أجير. كما حققت الشركة، التي تعمل أيضا في الولايات المتحدة الأميركية، خلال سنة 2005، رقم معاملات ناهز 4.35 ملايير أورو، بما يمثل نموا بنسبة 21.2 في المائة.