الأحزاب السياسية تعترف بصعوبة صياغة تصور عملي للجهوية

على الرغم من حضور الجهوية في برامجها وأدبياتها السياسية منذ مرحلة التأسيس، فإن الأحزاب السياسية المشاركة في الملتقى الثاني من منتدى «المشهد» للفكر والحوار، أول أمس، بالدار البيضاء، أجمعت على أن خطاب03 يناير 2010وضع الأحزاب على المحك، واعترفت بأنها وجدت صعوبة في الخروج بالجهوية من التفكير السياسي والنظري المضمن في أدبياتها إلى صياغة منظور ميداني عملي يساعد لجنة الجهوية على بلورة مشروع متكامل . محمد بوطالب عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أكد على أن «الفكر الحركي يرتكز أساسا على الجهوية»، وأضاف أنها دائما «حاضرة في برامج الحزب السياسية والحزبية»،
لكن بالمقابل أقر بأن عملية المرور من ترجمة ماهو فكري وسياسي إلى صياغة تصور عملي محيط بكل الجوانب ليست «سهلة».وبرر ذلك بأن «عملية التقطيع هي عمل تقني يحتاج إلى خبراء يعملون تحت إمرة السياسيين و تفويض الاختصاصات يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية»، وبالتالي فالجهوية هي «ورش كبير أكبر من الأحزاب نفسها» .
بدوره، حسن عبيابة عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوي أوضح في تدخله أن الجهوية تعتبر من المبادئ الأساسية التي نهض عليها الحزب في سنوات التأسيس الأولى إلى جانب الليبرالية والخوصصة والمبادرة الحرة، وأضاف أن «الفكر الجهوي كان دائما حاضرا في التأسيس والأدبيات والخطابات»، مؤكدا أن «الجهوية هي اختيار استراتيجي مفتوح على مساهمات الأحزاب»، وقال أن «صياغة تصورات عملية متكاملة تتطلب المزيد من الوقت لتعميق النقاش حول هذا الموضوع بين السياسي والتقني وكل الجهات المتدخلة»، وبالتالي أكد أن «التصورات التي قدمتها الأحزاب السياسية هي على سيبل الاستئناس وأن اللجنة الاستشارية للجهوية هي من سيتولى وضع هذا التصور».
أما ممثل حزب العدالة والتنمية نور الدين قربال فقد أكد في مداخلته على أن «الجهوية ليست شيئا جديدا على المغرب والمغاربة»، وأضاف أن «تاريخ المغرب يشهد على ذلك، بحيث إن القبائل كانت تدبر شؤونها بنفسها مع الاحترام والولاء للمركز الذي يتولى مهمة الحفاظ على التماسك وحفظ النظام»، وبالمقابل شدد على أن «المطلوب اليوم هو تنزيل هذا النمط من التسيير بشكل يخدم تعميق الاصلاح الديموقراطي ويحقق التنمية وأن يتم ذلك في إطار تفويض واسع في الاختصاصات للجهة مع وحدة التوابت وأن يكون هذا التفويض مرهون بالنجاعة والقرب»، وفي الأخير خلص إلى أن «نجاح مشروع الجهوية الموسعة يتوقف على توفر إرادة سياسية تتوخى ترسيخ الديموقراطية.
أما لحسن حنصالي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال فقد برر عدم تقديم حزبه لمقترحه وتصوره للجهوية ب«عدم الوقوع في الخطأ»، واعتبر أن ورش الجهوية من الأوراش الكبرى التي يتطلب الوقت الكافي من أجل القيام بدراسته من جميع الجوانب»، مضيفا أن «ما يقوم به الحزب هوالعمل على تحويل الجهوية المضمنة في برامج الحزب إلى استراتيجية عمل وفقا لخطاب03 يناير الذي يعد بمثابة خارطة طريق»، وقبل تقديم تصورات شدد حنصالي على أن المطلوب اليوم هو «تقديم الحصيلة»، ويضيف أن الجهوية موجودة بالمغرب منذ 1971.