المغرب يصدّر اعتداله إلى أفريقيا لمواجهة التطرف

بدأت دول أفريقية الاستفادة من خبرات المغرب في مواجهة التطرف الديني، وذلك باستدعاء أئمة ومشتغلين بالحقل الديني ممن يقفون على تنفيذ مقاربة العاهل المغربي الملك محمد السادس في محاصرة التشدد الديني الوافد على البلاد وتقوية قيم الاعتدال والوسطية والتسامح كقيم أصيلة في الثقافة الدينية للمغرب.
وزاد الإقبال على طلب استقدام الأئمة المغاربة في دول جنوب الصحراء مع أحداث العنف التي تشهدها دول مثل مالي ونيجيريا.
وقبل بضع سنوات، أطلق المغرب عملية تأهيل الأئمة والمرشدين الدينيين والمرشدات. وقد استطاعت هذه التجربة أن تلفت إليها أنظار العديد من الدول الإسلامية، في أفريقيا تحديدا، من أجل الاستفادة منها وتأهيل أئمة يتبنون قيم الوسطية والاعتدال ويشيعونها بين الناس في وقت تعرف فيه المنطقة تنامي التطرف والتشدد والغلو في الدين.
وتعتبر مالي من أولى الدول التي استنجدت بالتجربة المغربية في هذا المجال، وذلك غداة انتخاب إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا جديدا للبلاد بعد عملية انتقالية أعقبت المواجهات العسكرية بين القوات المالية ثم الفرنسية ومتمردي أزواد.
وخلال الجولة الأفريقية الأخيرة للملك محمد السادس، شهري فبراير ومارس الماضيين، أبرمت الحكومة المغربية اتفاقيات مماثلة مع كل من الكوت ديفوار وغينيا كوناكري والغابون، وهي الدول التي شملتها تلك الجولة التي انطلقت من مالي.
وتجلى الاهتمام الخاص الذي يوليه العاهل المغربي لتطوير تعاون بلاده مع الدول الأفريقية في المجال الديني في قيامه بإهداء 10 آلاف مصحف للسلطات الدينية في الدول التي شملتها الجولة سالفة الذكر.
كما انضمت إلى قائمة هذه الدول ليبيا وتونس، اللتان أبدتا رغبتهما الأكيدة في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني.
وفي هذا السياق، يواصل العشرات من الأئمة الليبيين والماليين تكوينهم في المغرب على أيدي خبراء مغاربة في هذا الميدان. كما يستعد المغرب لاستقبال 100 إمام من غينيا كوناكري للاستفادة من تدريب خاص ومجاني في المغرب يستمر سنتين كاملتين.
يشار إلى أن المغرب يمثل مرجعا روحيا لملايين الأفارقة من متّبعي الطرق الصوفية، ولاحظ المراقبون تعلق مريدي هذه الطرق بالمغرب وإشعاعه الديني خلال الزيارات الأفريقية للملك محمد السادس.
ولا تقف المقاربة المغربية لمقاومة التشدد عند التسويق لاعتدال المذهب المالكي، أو لسماحة الطرق الصوفية ونقاوة أهدافها ومبادئها، بل تمتد إلى قطع الطريق أمام توظيف الدين في الحسابات السياسية.
وكان الملك محمد السادس أصدر في يوليو الماضي مرسوما ملكيا يحظر على المشتغلين في المجال الديني "اتخاذ أيّ موقف سياسي أو نقابي".
وقال مراقبون محليون إن الهدف من هذا المرسوم المنظم لأنشطة المساجد والجوامع والعاملين بها، هو قطع الطريق أمام تسلل ظواهر التشدد الفكري والسلوكي إلى الحياة الدينية في المملكة مثلما تسلل إلى دول قريبة مثل الجزائر وتونس ومالي.
يشار إلى أن الفكر المتشدد في هذه الدول تمكّن من السيطرة على المساجد واستقطاب العاملين بها كخطوة أولى مستفيدا من تراخي الدولة ومن ارتفاع أعداد الفضائيات الدينية التي تحرّض على الغلو والتشدد، ومثّل ذلك كله أرضية مثلى لظاهرة الإرهاب بوجهيها المعنوي التكفيري، والعنفي المسلح.
ويتحدث المسؤولون المغاربة بفخر عن التجربة الهامة التي راكمتها بلادهم في هذا المجال وكذا الاعتراف الذي حظيت به على الصعيد الدولي خاصة في ظل صعود قوي لموجة التشدد والغلو في المحيط الإقليمي.