المغرب يؤكد انخراطه في التوصيات الأممية الخاصة بالاعتقال التعسفي

دعا المغرب أمس الاربعاء خلال اجتماع لمجلس حقوق الانسان بجنيف ،الى اعتماد "مقاربة تفاعلية" في متابعة توصيات مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي.
وأكد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ،خلال مناقشات مع مجموعة العمل الأممية عقب تقديم تقريرها أمام المجلس ،عزم المغرب على الحفاظ على دينامية التعاون مع آليات حقوق الإنسان والحاجة الى أن يجعل منها "ممارسة جيدة".
وكانت مجموعة العمل قد قامت في دجنبر الماضي بزيارة للمغرب حيث زارت عدة مراكز للاحتجاز، والتقت بالعديد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
وذكر المحجوب الهيبة، بأن "المملكة المغربية ،حافظت دوما على تفاعل بناء وإيجابي مع الآليات الأممية الخاصة ، مشيرا إلى أن تسع مجموعات عمل ومقررين زاروا المملكة منذ عام 2000 و أن هنالك زيارتين مبرمجتين برسم سنة 2015 .
كما أعرب عن ارتياحه ل"الحوار الصريح والمفتوح والبناء القائم مع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي "،والتي تمكنت من معاينة جهود الحكومة على مستوى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق جميع المواطنين أينما وجدوا وكذا اولئك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وذكر في هذا الصدد، بأنه تمت بالفعل تسوية وضعية أكثر من 5700 من المقيمين الاجانب الجدد منذ بداية السنة والاعتراف ل 546 من اللاجئين بوضعية اللجوء منذ بداية شتنبر الماضي في إطار استراتيجية شاملة في مجال الهجرة واللجوء.
ومن جهة أخرى، أعرب المندوب الوزاري عن ارتياحه لكون مجموعة العمل السالفة الذكر استطاعت أن تلمس"الرغبة في الانفتاح من أجل وضع تقييم لوضعية الحرمان من الحرية في بلادنا" مبرزا أن أعضاء المجموعة وقفوا على الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك تلك المتصلة بمجال محاربة الاعتقال التعسفي في ضوء المعايير الدولية الحالية".
وسجل في هذا الصدد أن السلطات المغربية واعية تماما بالتحديات المطروحة في هذا المجال ،غير أنها حريصة على التأكيد على أنها تركز جهودها على عملية ملاءمة الإطار القانوني والمؤسسي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
كما أشار إلى أن الزيارة التي قامت بها مجموعة العمل ليست هدفا في حد ذاتها ،على اعتبار أنها يجب أن تمكن من وضع إطار تفاعلي حقيقي ومتواصل للحوار ،تطبعه بروح التعاون .
وقال المحجوب الهيبة ،في هذا الصدد إن "توصياتكم، التي نرحب بها في إطار روح الشراكة القائمة بيننا ،تندرج معظمها أصلا في سياق الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا " مذكرا ،أن المملكة طورت مقاربة شاملة للمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموع الآليات الاممية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن التفاعل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب عقب زيارته في شتنبر 2012،تعكس هذه الدينامية، لا سيما من خلال اجتماعات المتابعة وإعداد تقرير مرحلي حول حالة متابعة تنفيذ توصياته في يناير 2014.
وكانت مجموعة العمل للأمم المتحدة قد رحبت في تقريرها الذي قدمته أمس الاربعاء أمام الدورة ال 27 لمجلس حقوق الانسان، بالتزام المغرب وكذا بالجهود التي يبذلها لصالح تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما ثمنت على العموم مسلسل الاصلاحات الهيكلية الواسع ،الذي انخرطت فيه المملكة المغربية خلال السنوات الاخيرة.
وقدر شارك في هذه الدورة الأولى للحوار مع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي، على الخصوص القائم بأعمال المغرب في جنيف، والعامل مدير التقنين والحريات العامة بوزارة الداخلية وممثلون عن وزارة العدل وعن عدد من المؤسسات الوطنية، ولا سيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان.