المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان: التوصيات الرئيسية للمقرر الخاص حول مناهضة التعذيب تندرج في مسارات الإصلاحات المهيكلة التي انخرط فيها المغرب

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، أول أمس الاثنين بجنيف، أن التوصيات الرئيسية للمقرر الخاص حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تندرج في مسارات الإصلاحات المهيكلة التي انخرط فيها المغرب.
وخلال مداخلة له في إطار الحوار التفاعلي أمام الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان عقب تقديم تقرير خوان منديز المقرر الخاص حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، عقب الزيارة التي قام بها ما بين 15 و22 شتنبر الماضي إلى المملكة بدعوة من الحكومة المغربية، أبرز الهيبة أن المملكة انخرطت في هذه الإصلاحات «بصورة استراتيجية ولا رجعة فيها».
وجدد الهيبة التأكيد على التزام المغرب، بالتعاون ومواصلة تعزيز التفاعل مع كافة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها آليات الإجراءات الخاصة، مذكرا بأن المملكة استقبلت، ما بين شتنبر 2011 وشتنبر 2012، ثلاث آليات وهي الخبيرة المستقلة حول الحقوق الثقافية، وفريق العمل حول التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة، والمقرر الخاص حول موضوع التعذيب، كما ستستقبل خلال سنة 2013 ثلاث آليات أخرى تتمثل في المقرر الخاص حول موضوع الاتجار بالبشر، وفريق العمل حول الاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص حول الحق في الصحة.
وأشاد المندوب الوزاري من جهة أخرى، بحسن سير الزيارة التي قام بها المقرر الخاص حول موضوع التعذيب للمملكة، والتي عملت السلطات المغربية على توفير كافة الشروط الكفيلة بنجاحها، كما أقر بذلك في تقريره، مما مكنه من إجراء حوار مفتوح وبناء مع كل الأطراف المعنية، حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومجتمع مدني.
وأبرز الهيبة أن هذه الزيارة شكلت مناسبة لوقوف المقرر «على إرادة السلطات المغربية للانفتاح على أي تقييم لأوضاع حقوق الإنسان بالمملكة، وعلى خيارها الاستراتيجي والذي لا رجعة فيه، لمواصلة تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو ما أقرت به العديد من الأطراف المعنية خلال زيارتكم».
وأشار إلى أن المملكة، وفي إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى القضاء على التعذيب، قررت الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهي الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وفق ما ينص عليه هذا البروتوكول.
وذكر في هذا الإطار بالحوار الوطني الذي سبق قرار الانضمام، والذي شمل كل الأطراف المعنية، خلال السنوات الأخيرة، وذلك للتشاور بخصوص الخيار المناسب بالنسبة للآلية الوطنية لمنع التعذيب، مبرزا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة حاصلة على درجة الاعتماد «أ»، يتولى القيام بهذه المهمة منذ مدة.
وخلص إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل اليوم حوارا مفتوحا مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات العمومية، لتعزيز الدور الذي يقوم به في هذا المجال بشكل يؤهله للعب دور الآلية الوطنية لمنع التعذيب.