وزير الدخلية يبحث تذويب خلافات اللائحة الوطنية

في غمرة انشغالاته بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، اضطر الطيب الشرقاوي وزير الداخلية أول أمس، إلى اقتطاع جزء من وقته والجلوس إلى طاولة النقاش، التي عرض عليها وفدي التحالف النسائي من أجل المناصفة وحركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن مطالبهما بخصوص التمثيلية في الانتخابات.
قبل أن يصل ممثلو الشبيبات الحزبية المنضوون تحت لواء الحركة إلى مقر الوزارة ، حيث كان ينتظرهم الطيب الشرقاوي، عرجوا على مقر حزب الاستقلال لتنسيق مواقفهم وتذويب الخلافات فيما بينهم:”كل الشبيبات اتفقت حول تحديد 40 سنة كحد أقصى للشباب وحدها الشبيبة الاتحادية تحفظت على هذه النقطة” يقول خالد البوقرعي، نائب الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية
وعلى طاولة النقاش ، اقترحت الداخلية على ممثلي الشبيبات الحزبية اقتسام اللائحة الوطنية بين الشباب والنساء. حد أدنى حفز الشبيبات الحزبية على تجاوز تنظيماتها الحزبية والتنسيق فيما بينها. وضع يثمنه الطيب الشرقاوي، حسب الحاضرين. اقتناع الوزير بأحقية الشباب في تمثيلية مناسبة في البرلمان القادم مبعثه:”إقتناعه بالفكرة وإشادته بالانخراط السياسي للشباب من داخل المؤسسات” يقول على اليازغي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية. بالمقابل، ينتظر وزير الداخلية من الحركة الشبابية:”تبنى خطاب سياسي إيجابي ومحاولة إقناع الشباب بالانخراط في العمل السياسي بنفس الروح التي خاضوا بها الحملة في الدستور” يضيف علي اليازغي.
بانتهاء اجتماع “حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن” بوزير الداخلية تكون الحركة قد بدأت تبلور موقفا موحدا. إجماع الشبيبات سيستمر ليتجسد في خطوات أخرى:”الآن، مجهودنا سيتركز على تنظيماتنا الحزبية لإقناعها بموقفنا في المرحلة القادمة؛ وعند وصول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في صيغته النهائية للبرلمان سنلتقي بالفرق البرلمانية للضغط من أجل تبني وجهة نظرنا” يوضح على اليازغي.
وبعدما انفض اجتماع الوزير بممثلي الشبيبات ، حل محلهم الوفد الذي يمثل الحركة النسائية، وأمام ضغط الوقت، لم ينتظر كثيرا، فسارع إلى إخراج ملف المطالب النسائية من جعبته وعرضها على أنظار الوزير، وذلك على امتداد ساعة من النقاش، حيث «وجدت آذانا صاغية من قبل الطيب الشرقاوي»، تقول خديجة الرباح رئيسة الحركة من ديمقراطية المناصفة، وذلك بعد أن طمأنهن بأن «الداخلية لن تدع القوانين تمربدون أن تدلي بدلوها في كل القوانين التي تهدف إلى توسيع المشاركة النسائية».
وإذا كانت الداخلية قد أثارت غضب النساء بخصوص التحول في موقفها بتقليص أعضاء اللائحة الوطنية من 90 إلى 74، فإن الجواب الذي قدمه وزير الداخلية في ما يتعلق بهذه القضية استطاع من خلاله أن يهدأ من روعهن، شأنهن في ذلك شأن الشباب، بعدما أكد لهن أن «هذه التخريجة جاء نتيجة للعديد من النقاشات، وبالتالي فهي ليست نهائية ويمكن تعديلها»، تقول الرباح.
رضوان البلدي/ مصطفى بوركبة