قبيل التحاقهم بوزير الداخلية في البرلمان ، يفضل خبيرا وزارة الداخلية في القوانين الانتخابية اقتطاع أزيد من ساعة من وقتهما، للتواصل مع الصحافة بقاعة الندوات التابعة للوزارة بالرباط. دقة المرحلة تدفع المسؤولان إلى طلب عدم ذكر إسمهما، ومسار المشاورات حول القوانين الانتخابية، مهما ارتفعت فيه حدة الخلاف، لا يعدم لديها الأمل والتفاؤل في المستقبل وإخراج القوانين الانتخابية. يقصد مخاطبنا وبهدوء وجود بعض النقط الخلافية حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، خاصة العتبة، واللوائح الانتخابية، وتبياين وجهات النظر. هل في الأمر دخول المشاورات حول القوانين الانتخابية مأزقا أو انسحارا، خاصة بعض ظهور مقترحات متباينة بخصوص العتبة أو اللائحة؟ عند هذا المسؤول بوزارة الداخلية، الأمر لا يتعلق بانحسار المفاوضات، فمهما كبرت الخلافات فهناك استعداد لدى الأحزاب للتوافق، ويعلن أن القانون التنظيمي لمجلس النواب قد يعرفه طريقه إلى المسطرة التشريعية في الأيام القليلة المقبلة. ويبدو أن صدر الداخلية كان متسعا للانتقادات التي وجهت لها من قبل الأحزاب، ففي كلام المسؤولان حضرت أكثر من مرة الإشادة بدور الأحزاب في المشاورات حول القوانين الانتخابية، وفي أكثر مرة كان التأكيد على أن دور وزارة الداخلية كان هو تنسيق الجهود وبحث التوافق، دون فرض وجهات نظر بعينها، «الداخلية لا تنزل العتبة أو ترفعها، بل البرلمان باعتباره السلطة التشريعية هو صاحب هذا الاختصاص» يقول مجيبا أحد الزملاء الصحافيين الذي تساءل عن طريقة تدبير الداخلية للنقطة الخلافية المتعلقة بالعتبة التي على أساسها يتم استفادة الأحزاب السياسية من التمويل، وتكون معيارا لتوزيع المقاعد الانتخابية. هدوء قاعة وزارة الداخلية، لم تكن تكسره إلا تأكيدات المسؤول على أن التوافق سيكون هو المحدد، وعنده أن « الصيغة النهائية للقانون التنظيمي لمجلس النواب إذا لم تحظى بالإجماع المطلق لكل الأحزاب، فعلى الأقل سيكون التوافق بأغلبية الأحزاب». يدفع ضغط موعد الانتخابات المتوافق عليه في يوم الخامس والعشرين من نونبر المقبل، إلى اتهام الداخلية بتضييع الوقت في المشاورات، وقد كان الخيار هو الحسم في البرلمان وفق المنطق الديموقراطي المنبني على الأغلبية والمعارضة، إلا أن الداخلية في هذا الباب حسب ما يظهر من كلام هذين المسؤولين، تفضل الوقوف عند المرحلة السياسية ومستجداتها، فيكون مبرر الاستمرار في المشاورات لخلق التوافق هو أن «اللحظة مؤسسة تتميز بوجود جو إيجابي ودستور جديد، ووإرادة كل الأطراف للتوافق». يخرج الرهان على التوافق حول القوانين الانتخابية من مجاله القانوني الصرف، إلى الفضاء السياسي الواسع، فالرهان من خلال هذه القوانين كما يقول المسؤول بوزارة الداخلية هو «تطبيع العملية الانتخابية، لتصبح لحظة عادية في تاريخ الأمة»، وإخراج هذه القوانين من شأنه أن يقوي الدينامية داخل المشهد الحزبي، ليجعل الأحزاب أكثر قربا من المواطن، ويؤثر في نسبة المشاركة في الانتخابات. طاولات أخرى من النقاش وتوافقات أخرى تحتاج لها مرحلة ما بعد الدستور الجديد، فالخبيرين بالداخلية يعلنان أن الشوط الأول من هذه القوانين هو القانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي المحال على الأمانة العامة للحكومة، وقانون معالجة اللوائح الانتخابية وضبطها بواسطة الحاسوب المحال على مجلس النوب، وقانون ملاحظة الانتخابات، بالإضافة إلى المشاورات الموازية حول التقطيع الانتخابي في انتظار المصادقة على المبادئ العامة للتقطيع المتضمنة في القانون التنظيمي لمجلس النواب. أما الشوط الثاني فسيتكون من مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات الجهوية، والانتخابات المحلية. سعيد جادلي
