قيادة العدالة والتنمية تجتمع في بيت الرميد وتعتبر مرحلة ما بعد الدستور «سلبية»

قرروا الاحتفاظ بملاحظاتهم حول قانون مجلس النواب ونقل معركتهم إلى البرلمان

شكل تقييم مرحلة ما بعد المصادقة على دستور المملكة الجديد والتحضير للانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها في 25 نونبر القادم الموضوع الرئيس لاجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،
مساء أول أمس الاثنين، الذي انعقد بعيدا عن مقر الحزب بحي الليمون بالرباط، ببيت القيادي مصطفى الرميد.
وحسب مصادر من حزب العدالة والتنمية، فقد كان اجتماع الأمانة العامة لحظة تأمل جماعية في المرحلة الحالية ومحاولة استشراف للمستقبل ومناسبة لتوحيد الرؤية بين مكونات الحزب. غير أن اللافت خلال اجتماع الأمانة العامة كان هو بروز توافق تام بين أعضائها حول تحليل المرحلة الراهنة وتقييمها، تقول مصادرنا، مشيرة من جهة أخرى إلى أن النقاشات التي سادت الاجتماع أظهرت على العموم أن هناك تقييما سلبيا لمرحلة ما بعد إقرار دستور 2011، رافضة أن تكشف عن مضامين ذلك التقييم السلبي في انتظار صدور بلاغ من الأمانة العامة في الساعات القادمة. إلى ذلك، كشف قيادي في حزب «المصباح»، طلب عدم ذكر اسمه، أن حزبه اتخذ قرارا بعدم مد زير الداخلية، الطيب الشرقاوي، بملاحظات الحزب حول مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي كانت الوزارة قد طالبت بالتوصل بها في أجل أقصاه 24 غشت الجاري، فيما يبدو أنه تعبير عن عدم رضا الحزب عن الطريقة التي تدبر بها وزارة الداخلية المشاورات الخاصة بالقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية. وأوضح المصدر الحزبي أن هذا القرار اتخذ «بعد أن تبين بالملموس أن الداخلية لا تأخذ الملاحظات التي يتقدم بها الحزب بعين الاعتبار»، مشيرا إلى أن الحزب «ارتأى في مقابل عدم تقديم ملاحظاته إلى الوزارة الوصية التعبير عن مواقفه بخصوص القوانين الانتخابية تحت قبة البرلمان بكل وضوح وشفافية».
وحسب عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، فإن حزبه يعتبر أن الشروط القانونية والسياسية التي تجرى فيها العملية الانتخابية هي التي تكون فيصلا في الحكم على نزاهة الانتخابات لا يوم الاقتراع. وقال في اتصال مع «المساء»: «إذا كانت هذه الشروط تنسجم مع استراتيجية الضبط والتحكم القبلي، فهذا يعني أن الانتخابات القادمة لن تكون نزيهة»، مشيرا إلى أنه باستثناء إقرار الدستور، فإن المسجل هو غياب شروط سياسية تنعكس على ثقة المواطنين وتبث الحماس فيهم من قبيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف متابعة الصحافيين.
من جهة أخرى، كشفت مصادرنا أن قرار القيادي مصطفى الرميد عدم الترشح لانتخابات مجلس النواب لم يكن على جدول أعمال الأمانة العامة، مشيرة إلى موضوع عدم الترشح لعضوية مجلس النواب أثير بشكل فردي من قبل بعض الأعضاء الذين تمنوا أن يتراجع الرميد عن قراره. فيما اكتفى الرميد بالتعليق على ذلك بالقول في اتصال مع «المساء»:»سأقاوم كل دعوة للتراجع عن قرار عدم خوض الانتخابيات التشريعية القادمة».
وفي الوقت الذي ينتظر أن تتوصل وزارة الداخلية بردود الأحزاب السياسية حول النسخة الثانية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اعتبر تحالف اليسار الديمقراطي أن الشروط التي ستمر بها انتخابات مجلس النواب، بغض النظر عن إجرائها في وقتها أو قبله، لن تختلف، في عمقها، عن تلك التي مرت بها الانتخابات التي سبقتها، ومن أبرزها: أن عزوف عن المشاركة سيكون أكبر من الذي عرفته الانتخابات السابقة والاستفتاء على دستور فاتح يوليوز 2011، إضافة إلى عدم المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية على أساس أن يكون التسجيل بها تلقائيا لجميع من يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية وعلى شروط الأهلية للانتخاب، إلى جانب الإبقاء على عتبة الحصول على 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها كشرط للمشاركة في توزيع المقاعد على الأحزاب المشاركة، وهو شرط لا يمكن، أمام العزوف الواسع المنتظر للمشاركة وعدم وجود ضمانات كافية، قانونية وعملية، لحياد السلطة حيادا إيجابيا والمناورات التي تحيط بالتقطيع الانتخابي والإكثار من مكاتب التصويت، إلا أن يستفيد منه أعيان وسماسرة وتجار الانتخابات. وهو ما يعتبر، حسب بيان صادر عن التحالف، خطة مقصودة ومبيتة ترمي إلى الحيلولة دون وصول الأحزاب الديمقراطية والتقدمية المناضلة إلى مجلس النواب بمقاعد وازنة.
وبالنظر إلى تلك الاعتبارات أعلن التحالف أنه سيتخذ الموقف المناسب الذي يخدم استمرار وتقوية النضال الديمقراطي، وهو موقف لن يتم بمعزل عن تطلعات ورغبات الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم وعن المواقف والمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير، حسب بيان التحالف.