الاشتراكي الموحد يعقد برلمانه للحسم في الموقف من الانتخابات

نقاشات ساخنة داخل المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد هذه الأيام. السبب، تزايد عدد الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات، وأمام ارتفاع حدتها، لم يجد محمد مجاهد قائد حزب الشمعة من بد سوى نقلها إلى طاولة المجلس الوطني، للحسم في الموقف النهائي، بعدما دعاهم إلى الحضور لدورة المجلس نهاية الأسبوع المقبل، بمقر الحزب بالدار البيضاء.
«نعم هناك أصوات تطالب بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، ولهذه الغرض قررنا الرجوع إلى المجلس الوطني ليقول كلمته الأخيرة في الموضوع»، يقول مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، لكن طبيب الحزب، ومن خلال تشخيصه لجسد الحياة السياسية، فإنه ربط نجاج العملية بتوفر بمجموعة من الشروط، لخصها في «رفع الداخلية يدها عن الانتخابات ووضع لوائح جديدة، بالاضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة تتولى الاشراف على هذه الاستحقاقات».
أعضاء المجلس الوطني، الذين يحملون معهم إلى طاولة النقاش، جدول أعمال من ثلاث نقط، بدء ا بتقييم مسار حركة 20 فبراير، ومرورا بالانتخابات وانتهاءا بتحديد موعد المؤتمر، ستشدهم النقطة الثانية، وسيستهلكون فيها الكثير من الوقت لاقناع الأصوات المطالبة بالمقاطعة والداعية إلى المشاركة والخروج بموقف موحد، خصوصا في ظل الانقسام الحاصل على مستوى المكتب السياسي بين مطالببين بالمقاطعة وآخرون يدعون إلى التريث.
المطالبين بالتريث في اتخاذ قرار المقاطعة داخل الاشتراكي الموحد يلتقون مع رفاقهم في باقي مكونات تحالف اليسار الديموقراطي حزبي الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي الذين يواصلون بدورهم المشاورات في موضوع الانتخابات، وعينهم على اللجنة المشتركة بين المكونات الثلاث، للتداول بشكل جماعي واتخاذ القرار النهائي، وذلك على ضوء خلاصات اجتماعات مجالسها الوطنية.
دائرة المطالبين بمقاطعة الانتخابات الأخذة في الاتساع داخل الاشتراكي الموحد، أضاف لها مجاهد مبررا آخرا، وهو البيان الأخير الصادر عن المجلس الحكومي الذي «اتهم كل من يشكك في نزاهة الانتخابات بخدمة أعداء الوطن والديمقرطية والانفتاح»، متسائلا، كيف يعقل أن كل من يعبر عن موقفه خدمة لمصلحة الوطن تلتصق بهذه التهمة ؟».