أوراق نقدية تقود إلى شبكة كبيرة لتزوير عملات أجنبية

ليست المرة الأولى، التي «يخدع» فيها باعة المخدرات من طرف آخرين، فصراعات مافيات تهريب المخدرات مستمرة على مستويات مختلفة، وصفت في مناسبات مختلفة، بأسلحة بيضاء وأخرى نارية. فتحريات الدرك بمنطقة بني أحمد، قادتهم ل «اشتمام» رائحة خيانة بين تجار مخدرات، ذهب ضحيتها البائع، الذي تلقى أموالا مزورة ثمنا لسلعته، فلم يستطع تقديم شكاية، وبقي محتفظا بتلك المبالغ المالية، للاستفادة منها أو البحث عن ضحية، لتقليص مستوى خسارته.
مسؤول الدرك «الجديد» بمنطقة بني أحمد، المعروفة بخصوصيتها كموطن تقليدي لزراعة القنب الهندي، تابع خيوط الموضوع، معتمدا في ذلك على بعض مصادره الخاصة. ليصل في الأخير إلى اعتقال الشخص المشتبه فيه، التفتيش الدقيق لمنزله، مكن من العثور على حوالي 15 ألف درهم بحوزته، تبين أنها أوراق مزورة، وتتكون من أوراق مالية من فئة 200 درهم، حيث لم يكن من الصعوبة على مصالح الدرك هناك، اكتشاف كونها مزورة، وهو ما أثبته المركز الشرعي، وتقارير الخبرة المنجزة بهذا الخصوص.
التحقيق مع المشتبه فيه، الذي عثر معه على الأوراق المالية المذكورة، جعله يكشف عن غريمه، الذي تلاعب به ودفع له المبلغ المذكور، مقابل «بيعة وشرية» بينهما. حيث قدم تفاصيل عنه ومكان تواجده، حيث يقيم بمدينة طنجة، مما دفع الدرك يتنقل بتنسيق مع المصالح الأمنية هناك، للمكان المفترض لتواجد صاحب المال المزور، لتكون المفاجأة أكبر وهم يفتشون منزله، حينما عثر معه على مبالغ مالية مزورة أخرى، من العملة الأوربية، إذ قدرت بأكثر من 700 أورو، من ورقات مختلفة تم تزويرها بدقة كبيرة، يصعب الكشف عن تزويرها بسرعة.
الملف الذي ابتدأ صغيرا ببني أحمد، بدأ يكبر شيئا فشيئا، ويتمطط على مسافة أكبر، حينما تبين من التحريات أن المحققين، على مشارف الإيقاع بشبكة عنكبوتية، متخصصة في تزوير الأوراق المالية المختلفة، منها المغربية والأوربية على الخصوص، وقد يكون لهم شركاء من خارج المغرب. خاصة وأن تلك الأموال المزورة تستعمل في تجارة المخدرات، حيث تؤدى بالنقد المغربي المزور، بالنسبة للفلاحين الصغار بالمناطق القروية، فيما يؤدى بالأورو بالنسبة للباعة الكبار، الذين يعرفون قيمة القبض بالعملة الأجنبية.