مشروع الميزانية يضحي بالقطاعات الاجتماعية

الميزانية الاجتماعية للعام المقبل تضحي بالقطاعات الاجتماعية، كانت تلك هي الخلاصة التي خرج بها عشية الخميس الماضي رؤساء فرق الأغلبية في مجلسي البرلمان من الاجتماع الذي عقدزوه مع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وقدم فيه الخطوط العريضة لقانون المالية القادم، بعدما تنازل عن اطلاعهم على خطوات التحضير لهذا القانون كما جرى به العرف أيضا.
ما فعله مزوار في مدة ساعتين، التي استغرقتها اجتماعه مع ممثلي الفرق البرلمانية الممثلة للأغلبية الحكومية، هو تقديم عرض طويل يحمل التضاريس الكبرى لقانون مالية يدخل المغرب فعليا في حالة من التقشف بعدما طرقت الأزمة الاقتصادية العالمية أبوابه، فلم تتعد ميزانية القطاعات الاجتماعية المرتقبة في قانون المالية المقبل 2 مليار درهم.
بحسب المصادر التي زودت “الأحداث المغربية” بالرقم الذي خصصته وزارة المالية للقطاعات الاجتماعية فالوضع ينذر فعليا بأزمة بدل الحديث فقط عن ضائقة مالية عابرة.
خرج رؤساء الفرق البرلمانية من اجتماع صلاح الدين مزوار وهم يضربون كفا بكف. فلا هم قادرون على تحمل تبعات المصادقة على ميزانية سيواجهون بها الهيئة الناخبة التي يطمعون في أن تعيدهم إلى كراسي البرلمان ولا هم قادرون أيضا على المضي في مزيد من تصديع آخر أركان الأغلبية الحكومية.
وبالرغم من أن الحكومة ستصصح الخطأ التقني الذي حمله مرسوم رئيس الحكومة والذي كان يستثني القانون التنظيمي للمالية من برنامج الدورة الاستثنائية بعدما أعلن خالد الناصري أول أمس في الندوة الصحافية التي عقدها بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة ستراجع مرسوم الدورة الاسثتنائية البرلمانية ليعاد تضمين مشروع القانون التنظيمي للمالية فيه، إلا أن الواضح أن هذا الاجراء المسطري لن يعفي صلاح الدين مزوار من مواجهة الأصدقاء في الأغلبية الحكومية قبل الأعداء، “فلن يتحمل البرلمانييون وزر مناصرة ميزانية لم تخصص للصحة والتعليم والتشغيل الا ملياري درهم” يقول أحد البرلمانيين في حديث “للاحداث المغربية”.
في جهة المعارضين قال لحسن الدوادي رئىس فريق العدالة والتنمية داخل مجلس النواب،في اتصال أجرته معه الجريدة، إن الأغلبية في مجلسي البرلمان ستكون محرجة من الميزانيات التي اقترحتها وزير المالية في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية. بلغة المتيقيين أضاف الدوادي إن معاناة صلاح الدين مزوار ستكون مضاعفة مع الفرق البرلمانية الممثلة للأغلبية الحكومية، التي يبدو ، وبحسب الداودي دائما، أن بعضها لم يعد يخفي تنصله من مسؤولية التصويت لصالح قانون مالية سيدخل المغرب في عهود من التشقف الكامل قبل أسابيع من استجدائهم لأصوات الناخبين.
سيكون أمام الفرق البرلمانية الممثلة للأغلبية الحكومية موعد آخر مع صلاح الدين مزوار لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص المعالم الكبرى لمشروع قانون المالية. بعض الفرق استبقت هذا اللقاء وأعلنت أن الرقم المخصص للقطاعات الاجتماعية في الميزانية المقبلة يجب أن يرتفع. المهم أن حارس صناديق مالية المغرب يعرف جيدا ما يعنيه رفع ميزانية دون توقع عواقب ذلك.
الجيلالي بنحليمة.