الأغلبية ترص صفوفها للدفاع عن مشروع قانون المالية

مزوار يقدم عرضا تفسيريا للمشروع أمام ممثلي وخبراء الأحزاب الحكومية

استضاف صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، مساء أول أمس الخميس، في منزله بالرباط، ممثلين وخبراء عن أحزاب الأغلبية، وقدم أمامهم عرضا حول مشروع قانون المالية 2012.
مزوار في إحدى الجلسات البرلمانية (كرتوش)
وأفادت مصادر "المغربية" أن هذا اللقاء دام أزيد من 4 ساعات، وتميز بتقديم ممثلي الأحزاب ملاحظات حول المشروع، الذي يسلك النهج نفسه المعتمد في قوانين المالية للسنوات الأربع الماضية.
وقال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن "اللقاء عرف تقديم وزير المالية عرضا يتضمن الأوضاع الراهنة، والمستجدات والإكراهات المستقبلية"، وزاد موضحا "قدم لنا مشروع القانون الجديد، ووضعنا ملاحظاتنا الأولية حوله، ويجب أن نجمع فرقنا لمناقشة القانون المالي، وتقديم رأينا فيه".
وأشار أحمد الزايدي، في تصريح ل "المغربية"، إلى أن "المشروع، بشكل عام، هو استمرار للتوجهات نفسها التي طبعت ميزانيات السنوات الأربعة الماضية، في ظل الحكومة الحالية"، مؤكدا أنه "يركز على تشجيع الاستثمار العمومي، والمحافظة على الأوراش الكبرى، وإعطاء الأسبقية للقطاعات الاجتماعية، وتخصيص دعم مالي إضافي بالنسبة للقطاعات الحيوية، خاصة الفلاحة، والصحة، وغيرها".
أما الإكراهات الموجودة، يشرح رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فتتجلى في "تضخم ميزانية صندوق المقاصة، وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، التي أصبحت الآن حقيقة، بل ربما دخلنا حاليا في المرحلة الحرجة بالنسبة لتداعيات الأزمة العالمية"، مؤكدا "تأثر قطاع السياحة، وغيرها من القطاعات".
وقال أحمد الزايدي "فتحنا نقاشا أوليا تخللته بعض الملاحظات، التي اكتست طابع الشمولية على أساس جمع الفرق البرلمانية، وخبرائنا، قصد مناقشة ما جاء به المشروع، ونضع تقييما، وبعدها نقدمه"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع يأتي في أجواء خاصة، إذ أنه أول قانون مالي بعد الدستور الجديد، كما أنه جاء عشية في انتخابات سابقة لأوانها، وفي وقت لم يعد أمام الحكومة سوى أسابيع محدودة من أجل تغييرها. وهذه الإكراهات كلها كانت حاضرة في عرض وزير المالية".
من جانبه، أكد عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه يمكن القول إن "قانون المالية الجديد هو استمرارية في الاتجاه نفسه الذي ذهبت فيه الحكومة في الأربع سنوات الأخيرة، ويتمثل في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، ثم الحرص على مواجهة التحديات، التي يطرحها الوضع الاقتصادي العالمي، إلى جانب أن بعض الإجراءات لديها علاقة بالتضامن مع بعض القطاعات الاجتماعية، واستمرار الاستثمارات العمومية بوتيرة لا تراجع فيها".
وأضاف عبد الواحد سهيل، في تصريح ل "المغربية"، "نحن متفقون على التوجه العام للقانون، وتقدمنا ببعض الملاحظات، التي سيضيفها الوزير إلى المشروع، وسنذهب إلى البرلمان من أجل الدفاع عن هذا القانون"، مبرزا أن "هذا المشروع لم يأت بأي إجراءات جديدة في ما يخص التشريع".
وكانت الحكومة قررت، خلال مجلسها المنعقد أول أمس، إصدار مرسوم تعديلي للمرسوم القاضي بإجراء دورة استثنائية للبرلمان، يجري بمقتضاه إضافة مشروع القانون المالي لسنة 2012 إلى جدول أعمال هذه الدورة.