الملتقى العام حول الثقافة بالمغرب: الثقافة ليست قطاعا بل شأنا وطنيا عابرا للقطاعات

انطلقت صباح أمس الأربعاء بالرباط فعاليات الملتقى العام حول الثقافة بالمغرب الذي يتوج مسلسلا انبنى على تشخيص ميداني للاختلالات التي تعرفها مختلف حلقات الفعل الثقافي في المملكة في أفق بلورة سياسة عمومية تضع الثقافة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد هذا الملتقى تتويجا لمشروع تشخيصي واستشرافي لوضع الثقافة في المجتمع، انطلق بمبادرة من جمعية "جذور" للتنمية الثقافية في المغرب وافريقيا، وحظي بدعم وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية للمملكة ، وبشراكة مع العديد من الفاعلين وطنيا ودوليا.
وشكل اللقاء مناسبة لعرض توصيات الجمعية حول السياسة الثقافية بالمغرب، و التي تم العمل عليها على مدى سنتين، بالجرد والتشخيص، و كذا على أساس اللقاءات المهنية و الجهوية، فضلا عن الدراسات القطاعية التي شملت 18 تخصصا فنيا، و دراسات تخص الحكامة الثقافية و التكوين والتعليم والتربية الفنية والتنوع الثقافي.
ويطمح الشركاء في المشروع الى البناء على خلاصات هذا المشروع البحثي الواسع من أجل تبني وتطبيق خطة عمل وطنية للثقافة، اعتمادا على المقترحات المستوحاة من جرد القطاع وتوصيات المهنيين و الحرفيين والجمهور والمسؤولين المؤسساتيين.
وانطلق المشروع ، بحسب منسقيه العلميين ادريس كسيكس وعادل السعداني، من هاجس إحداث قطيعة مع المنظور الثقافي السائد باعتبار الثقافة ليست قطاعا بل شأنا وطنيا عابرا للقطاعات، ورافعة للتنمية البشرية، مع إسقاط التراتبية بين الثقافة العالمة والثقافة الشعبية، بين المبدع والجمهور، مستندا على تشخيص ميداني للحاجيات أفضى الى خريطة وطنية للفعل الثقافي تعكس النقائص والاختلالات الواجب العمل على تداركها.
وتمثلت علة هذا المشروع الذي نسقت فعالياته رئيسة جمعية "جذور" ، دنيا بنسليمان، بحسب "وثيقة العمل"، في القناعة بأن التنمية لا يمكن أن تكون مستدامة حقيقة، إذا لم تكن مرفقة بتنمية بشرية، قادرة على تقليص الخسارات في رأسمال الذكاء وعلى تحسين مردودية الفرد، وإذا لم تكن مرفقة أيضا بتنمية اجتماعية ضرورية للادماج والاستقرار الاجتماعيين.
وشددت الوثيقة على ضرورة مساءلة صلاحية النموذج الثقافي الوطني ومدى قدرته على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمغرب والمغاربة، في أفق منح المواطن الوسائل اللازمة للفهم والمشاركة في النقاش، وتسليح ذكائه وتمكينه من تفجير قدراته الخلاقة، من منطلق أن جودة الفرد هي الرأسمال الوحيد الذي يميز أمة عن أخرى.
وتم إعداد الملتقى على أربع مراحل توزعت بين عملية الجرد التي انصبت على رصد أماكن الخلق والنشر من حيث الفاعلين والبنيات مما مكن من إقامة قاعدة معلومات خرائطية، وثانيا، عملية تشخيص وتحليل نمط اشتغال الثقافة عبر مختلف التيمات العابرة للتخصصات حيث انكب ثمانية متخصصين على انجاز ثمانية دراسات عابرة للقطاعات شملت الحكامة الثقافية والصناعات الابداعية والاشعاع الدولي للثقافة المغربية وتمويل الثقافة والفن داخل الفضاء العمومي والمشاريع الحضرية والوضع الرسمي للفنان وحقوق التأليف والحقوق المجاورة.
وتم خلال المرحلة الثالثة عقد لقاءات مهنية وأخرى مع الجمهور، ليخلص المشروع في مرحلة رابعة الى إصدار توصيات حول السياسة الثقافية على قاعدة نتائج المراحل السابقة، تشكل قاعدة لأشغال الملتقى الذي ينتظر أن يقدم مقترحاته الى عدد من الأطراف: وزارات الثقافة، التربية الوطنية، المالية، السياحة فضلا عن الفنانين والفاعلين الثقافيين ومنظمات المجتمع المدني.
وقد توزعت عمليات الجرد والتشخيص على خمسة مجالات رئيسية للابداع شملت الكتاب والنشر والقراءة العمومية، أشكال الفرجة الحية (المسرح، الموسيقى، الرقص، السيرك وفنون الشارع)، أشكال الفرجة المسجلة (السينما، السمعي البصري، الابداعات الصوتية…)، الفنون البصرية (الفنون التشكيلية، التصوير الفوتوغرافي…) ثم الفنون التطبيقية (الهندسة المعمارية، التصميم الفني، الموضة…).