إشكالية إنتاج النخب أهم إكراه يعيق تنزيل بنود الدستور الجديد

“الدستور الجديد بمتابة خارطة طريق، ومرحلة متقدمة في مسلسل بناء مغرب الغد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”، تلك كانت الخلاصة التي انتهت إليها أشغال الندوة المنظمة بمراكش من طرف قافلة ميد راديو بشراكة مع الأحداث المغربية، مجلة لوبسيرفاتور دو ماروك،و موقع كيفاش، مساء لخميس المنصرم.
العبرة في ذلك ان الوثيقة الدستورية الجديدة،قد تمكنت من مراكمة العديد من المكاسب السياسية والمؤسساتية، وكذا الحقوقية لاسيما على مستوى فصل السلط ومقاربة النوع،بالإضافة الى المساواة في الحقوق والواجبات،واستقلال القضاء.
غير أن الاشكال المطروح ،والذي استحود على اغلب التدخلات،هو غياب نخب واطر ،مؤهلة لتنزيل كل البنود المتضمنة بالوثيقة الدستورية الجديدة، في أفق ترجمتها على ارض مغربيةمليئة بالاشواك والتعثرات.
محمد الكنيديري وزير التريية والتعليم الاسبق ورئيس جمعية الاطلس الكبير، الح في مداخلته على ضرورة اعادة النظر،في الاليات المتبعة في مجال انتاج هذه النخب، في ظل تفاقم اشكاية العزوف على العمل السياسي والحزبي، نتيجة تظافر عدة اكراهات لخصها في سيادة منطق الإقصاء،والشخصنة داخل الاحزواب السياسية المغربية، في ظل غياب مباديء النزاهة والشفافية واشراك الشباب في صناعة القرار.
استاذ القانون بجامعة القاضي عياض الدكتور عبد الكريم أوطالب،اعتبر الاشكالية لمطروحة امام المغاربة هي اشكالية تنزيل الدستور على ارض الواقع، فيؤ ظل بيئة سياسية وحزبية متهالكة،عجزت وتعجزعن استيعاب ادبيات الوثيقة الدستورية الجديدة،والنداءات المتكررة لعاهل البلاد،الداعية لانتاج نخب سياتسية ومدنية جديدة،قادرة عل موامبة تطلعات المواطنين،وما يحبل به الواقع الاجتماعي من رهانات وحراك.
الشباب المغربي حسب اوطالب تعترضه في طريق مشاركته،مجموعة من العراقيل والمكابح، لخصها في ضعف التاطير والتكوين الحزبي، مع صعوبة الحصول على التزكيات والتمويل،لاقتحام المشهد السياسيي والانتخابي بشكل، يمنح هذه النخب الشابة اماكنية التعبير عن طاقاتها وما تختزنه من امكانات،قادرة على قيادة دفة البلاد ،انسجاما مع روح ونصوص الدستور الجديد.
فقدان الثقة في الاحزاب ،والعزوف عن العمل السياسي، في ظل نهج الاحزاب المغربية والدولة لسياسة الكوطا، لاسيما داخل اللائحة الوطنية، باعتبارها الية تفتقر لشروط الممارسة الديمقراطية، زادت في إذكاء حدة الشك والياس في صفوف الشباب وانخراطهم في العمل السباسي، ضمن تجربة سياسيةمغربية، اعتمدت مقاربة التوافقات حول مجموعة من القوانين التنظيمية،لاسيما داخل الوائح الانتخابية،والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
توافقات اجمعت المداخلات على كونها قد ميعت المشهد السياسي ببلادنا،في ظل غياب اعتماد اليات قانونية وديمقراطية محضة.
في هذا الاطار دعا الدكتور محمد الغالي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض ،إلى ضرورة القطع مع العمل السياسي المبني على الشخصنة،والقرابة العائلية، داخل نخبنا السياسية والحزبية والنقابية وحتى المهنية، على اعتبار ان الديمقراطية،تهدف بالاساس لتحقيق التنمية المستدامة، ضمن مناخ يسوده العدل والانصاف وتكافؤ الفرص.