اقتصاد المغرب: نمو ب4,2 في المائة في الربع الثاني

حقق الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بلغت نسبته نسبته 4,2 في المائة مقارنة مع نفس الربع لسنة 2010. خلال هذه الفترة لم يتعدى نمو الاقتصادي ما معدله 3,6 في المائة.أسباب هذا الوضع تعود بالأساس، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، من جهة إلى تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,6 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 3,4 في المائة خلال نفس الربع من السنة الماضية، ومن جهة أخرى إلى تباطؤ تحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بدل 4,7 في المائة سنة قبل ذلك.
على مستوى الأنشطة غير الفلاحية، فقد تحسنت مؤشرات مجموع هذه القطاعات، باستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت بنسبة 3,7 في المائة، وكذا أنشطة الصيد البحري التي تقلص أداؤها بحوالي 1,9 في المائة.
تفسير آخر تجده مندوبية التخطيط لشرح الوضع الاقتصادي، ذلك أن النمو المحقق نتج بشكل أساسي، يقول المصدر ذاته، عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي. فقد ارتفعت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,4 في المائة، عوض انخفاض نسبته 0,2 في المائة، ما جعلها تساهم بحوالي 3,1 نقطة في النمو الاقتصادي. وعلى عكس ذلك، فقد ساهم رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي بحوالي 2,1 نقطة. وهكذا، تباطأ ارتفاع صادرات السلع والخدمات، يضيف المصدر ذاته، إلى حدود 10,2 في المائة، عوض 15,1 في المائة في العام الماضي، مساهمة بذلك بحوالي 3,1 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 14,9 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 2 في المائة، مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5,3 نقطة.