54 مليار سنتيم لتحسين أوضاع الأئمة والقيمين على المساجد

54 مليار سنتيم ، هو المبلغ الذي قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيصه لتحسين وضعية أئمة المساجد، الاعتماد المالي سيتم صرفه ابتداء من فاتح يناير 2012 ، فهل تكفي مبادرة الوزارة للقطع مع مشاهد اعتادها المصلون باستمرار ، حيث يقف أحدهم وسط المسجد، ويطلب من باقي المصلين التبرع بما تيسر لهم من دراهم ، لفائدة إمام المسجد في عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الدينية وشهر رمضان ؟
بلاغ للوزارة، أشار أنه ابتداء من فاتح يناير 2012، سيتم تعميم مكافأة 800 درهم بأثر رجعي ( منذ يناير 2009) على ما تبقي من أئمة المساجد التي تستفيد من إعانات المحسنين ( 7209 إمام )، علاوة على واجب الشرط الذي يتقاضونه والإعانات المالية التي تصرف لهم من المحسنين، والغلاف المالي الإجمالي لتعميم هذه المكافأة يصل إلى حوالي 20 مليار سنتيم، وجميع أئمة المساجد (عددهم 46 ألف إمام) سيستفيدون من هذه المكافأة ، كما ستتم الزيادة في المكافأة الشهرية لجميع الأئمة بمقدار 300درهم بغلاف مالي إجمالي يساوي 18مليار سنتيم، وتوسيع سلة الخدمات الإجتماعية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية بغلاف قدره 8 مليار سنتيم، ولأول مرة سيتم صرف مكافأة شهرية للأئمة المساجد التي ينفق عليها المحسنون وقدرها 400 درهم بغلاف مالي إجمالي 6,9 مليار سنتيم
0 أما عن الوضعية الحالية، فيستفيد أئمة المساجد ( التي تقع تحت إشراف الوزارة ) من منحة شهرية أدناها 1100 درهم، ومكافأة إضافية شهرية لكل إمام يزاول مهمة خطيب قدرها 500 درهم ، بالإضافة ل 400 درهم لكل إمام يقوم بالأذان ، أما المساجد التي ينفق عليها المحسنون فهي يتستسفيد من مكافأة شهرية قدرها 800 درهم ينضاف إليها واجب الشرط، مع الإستفادة من التغطية الصحية لكل الأئمة وذويهم وعددهم 187 ألف شخص، وخدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية، وكذا الإستفادة من التأهيل المهني والعلمي بكلفة سنوية تناهز 12 مليار سنتيم
0 وتأتي خطوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد الحركة الاحتجاجية التي قام بها الأئمة والخطباء بعدد من مدن المملكة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية التي توصف بالمتردية، حيث نظم المئات من أئمة المساجد في سابقة من نوعها وقفة احتجاجية،أمام مقر البرلمان بالرباط للتنديد بمحاولات «تقزيم» دورهم في المجتمع، وللمطالبة كذلك بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية والدفاع عن حقوقهم المشروعة التي يضمنها نص الدستور 0
وكان بلاغ ل« جمعية القيمين الدينيين بالمغرب» أوضح أنه تقرر خوض هذه الوقفات بعد عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الأئمة والخطباء، حيث سبق لعدد قليل من أئمة المساجد أن قاموا بوقفات أمام البرلمان سنة 2008، واعتصامات أمام المجالس العلمية والمندوبيات، وخرجوا في مسيرات 20 فبراير مطالبين بالكف عن سياسة تكميم الأفواه، طالبوا فيها بإرجاع كافة الأئمة والخطباء الموقوفين إلى مزاولة مهامهم. وقد أصدر المحتجون بيانا أوضحوا فيه أن وقفتهم جاءت أيضا للدفاع عن حقهم في « ممارسة الصلاحيات الدينية والأدوار الوظيفية في التربية والإصلاح وتوجيه المجتمع وصيانة الهوية الإسلامية للمغرب، وكذا تفعيل دورها في التشخيص والرقابة على أداء المؤسسات لضمان سيرها لروح الشريعة الإسلامية» 0