غضب النساء من القوانين الانتخابية ينتقل إلى قانون الغرفة الثانية

بدون ملل أو كلل، وبعد استراحة محارب قصيرة، ستعود نساء الحركة النسائية من جديد إلى قبة البرلمان لمواصلة «المعركة» ضد القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، بعد أن ظلت أعينهن تتابع أول أمس، أشغال مجلسي الحكومة والوزراء اللذين صادقا على القانون التنظيمي للغرفة الثانية.
وفي انتظار أن يحمل وزير الداخلية الطيب الشرقاوي نسخة مشروع القانون المصادق عليها إلى البرلمان ويضعها على طاولة النقاش بلجنة الداخلية بمجلس النواب لتلقي مقترحات التعديلات وتعميق النقاشات حول مضامين المسودة، أعدت الحركة النسائية العدة للترافع من جديد، والغاية هي،« تدارك الأخطاء والهفوات التي وقع فيها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والذي لم يستجب لطموحات النساء في المناصفة»، تقول خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة.
نفس الخوف تتقاسمه فوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، والتي حملت المسؤولية في ذلك، حسب بلاغ، في ممهور باسم فيدرالية الرابطة إلى «الحكومة والأحزاب، وتطالب الغرفة الثانية بتدارك الانزياح التي وقعت فيه الغرفة الأولى من أجل تنزيل سليم للدستور».
الرباح، وكما باقي رفيقاتها في الحركة النسائية، كانت تبدو عليها مظاهر عياء واضح، وهي تجيب بصوت خافت على الهاتف، بعد عودتها صبيحة أول أمس الإثنين من مدينة طنجة لحضورها لأشغال يوم دراسي احتضنته عروسة الشمال حول مشروعي القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والجماعات الترابية، لم تخف تخوفها من هذين القانونين، و«مبعث الخوف لدينا أنهما يتضمنان مقتضيات تتناقض مع ما نص عليه الدستور في ما يتعلق بالمناصفة».
«سنبذل كل المجهودات لانتزاع بعض المكتسبات على مستوى مشروع قانون الغرفة الثانية، نظرا لأهميته»، تلح الرباح، وهي تتذكر تفاصيل الدفاع الذي قامت به النساء البرلمانيات بعدما شكلن لوبيا ضاغطا لتغيير مقتضيات المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي لا تسمح لهن بالترشح لولاية ثانية في إطار اللائحة الوطنية، في اللحظة التي كان فيها المشروع معروضا للنقاش على أنظار لجنة الداخلية، ثم لم تدع الفرصة تمر، دون أن تعبر عن خيبة أملها من رؤساء الفرق النيابية، وأمناء الأحزاب السياسية، الذين لم يفوا في نظرها ب«وعودهم بالدفاع عن القضية النسائية».
وإذا ساعد التزام فريق الاتحاد الاشتراكي، الذي كان يدافع على تخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط، بالتصويت مع الأغلبية على نص المشروع في خروجه من عنق الزجاجة، فإن الحركة النسائية تنتظر فقط المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس المستشارين لتشهر في وجهه، وهو في الطريق إلى الطعن، مذكرة طعن أمام المجلس الدستوري، وأساس الطعن، حسب الرباح، «تناقضه مع الدستور الذي ينص على المناصفة».