النساء يستعدن لعرض نزاع اللائحة الوطنية على المجلس الدستوري

الحركة النسائية في سباق مع الزمن. فبعدما توافدت نساؤها أمس، على أحد الفنادق بالدار الببضاء لشرح أسباب التصعيد ضد القانون التنظيمي لمجلس النواب، سينتقلن ابتداء من اليوم وإلىغاية يوم الإثنين إلى قبة البرلمان لملاقاة الفرق البرلمانية ليقدمن لهم حجج رفضهن للقانون للاستعانة بها أثناء المناقشة.
«لن نقف مكتوفات الأيدي وسيسجل التاريخ من مع القضية النسائية شعارا وممارسة» تقول خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، أحد مكونات التنسيقية الوطنية النسائية، وهي تضع على طاولة النقاش كل خيارات التصعيد.
نساء الحركة النسائية مدعومات بالنساء البرلمانيات، بعدما خاب ظنهن في الوعود التي قدمها لهن كل من رئيس الحكومة عباس الفاسي والطيب الشرقاوي وزيره في الداخلية، بالاضافة إلى الأمناء العامون للأحزاب السياسية بخصوص دعم تمثيليتهن والدفاع عنها، سيطرقون باب رؤساء الفرق الحزبية البرلمانية، وكلهن أمل أن تسفر المشاورات على انتزاع بعض المكاسب، لكن رغم ذلك يبقين على خيار تنظيم وقفة احتجاجية، هي الثانية من نوعها في ظرف أقل من الأسبوع مساء يوم الإثنين المقبل أمام البرلمان، وهن متوجسات من أن يعبر مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بوابة المؤسسة التشريعية دون إدخال أي تعديلات على تمثيلية النساء التي حصرها في 60 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية إلى جانب الشباب.
توجس النساء من أن يجتاز مشروع القانون عتبة البرلمان بصيغته النهائية، دفعهن إلى دراسة كل الاحتمالات الواردة، فقد لجأن إلى الخبراء القانونيين الذين يعتكفون الآن، لإعداد مذكرة لإشهارها في وجه المشروع و الطعن فيه أمام المجلس الدستوري لعدم دستوريته، والمبرر عندهن، حسب الرباح« تناقضه مع الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المناصفة».