اقتراب موعد الدورة العادية يربك أشغال الدورة الاستثنائية للبرلمان

«مازال هناك قانونان تنظيميان في انتظار المصادقة عليهما» يقول محمد التهامي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلالة مناقشات لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية بمجلس النواب، التي همت القانون التنظيمي لقانون الأحزاب السياسية بحر الأسبوع الجاري، مؤكدا خلال كلمته داخل اللجنة المذكورة على « ضرورة الإسراع في المصادقة على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية للمرور إلى مناقشة كل من القانون التنطيمي لمجلس المستشارين و القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية».
أحس عدد من نواب اللجنة بأن هناك توجه بدأ يسود، إنهاء المصادقة على مجموع القوانين الانتخابية المبرمجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية قبل وصول موعد الدورة العادية، لذلك طالبوا بالتريث في دراسة القوانين المطروحة توخيا لجودتها وتجنبا لسيناريو القراءات الثانية، في إشارة منهم إلى ما وقع بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب عندما أعاده إلى الغرفة الأولى بعدما أدخلت عليها تعديلات كان على رأسها تخصيص لائحة جديدة للشباب بالإضافة إلى تلك المخصصة للنساء .
نواب اللجنة، الذين أرجعوا حرص الحكومة على التسريع من أشغال البرلمان بغرفتيه إلى تخوفها من استمرار الدورة الاستثنائية إلى مابعد الجمعة الثانية من أكتوبر الجاري الموعد الدستوري لافتتاح الدورة العادية من قبل جلالة الملك، قللوا من التخوف الحكومي معتبرين أن «الأمور إذا ما سارت بنفس الوتيرة فستتم المصادقة على كل القوانين قبل موعد الدورة العادية ».
حرص أكدته ل «الأحداث المغربية» مصادر متطابقة من غرفتي البرلمان، معتبرة أن الأمر لن يحتاج إلى تعديل لجدول أعمال الدورة الاسثتنائية، خاصة و أن مرسوم الدورة الاستثنائية لم يحدد، في الصيغة التي أخرجته فيها الحكومة، لا تاريخ انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية ولا عدد أيام انعقادها، مرجحة أن تستمر الدورة إلى ليلة افتتاح الدورة العادية المقررة في ال14من الشهر الجاري،
«حتى الدستور الجديد ليس فيه ما يمنع الحكومة من ذلك» يقول مصدر حزبي في تصريح ل« الأحداث المغربية»، على اعتبار أن الفصل 66 منه، الذي نص على أنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين دون أن يحدد مدة زمنية للدورة، اكتفى بالتنصيص على أنها تعقد على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم،
‎« لذلك لا يمكن الكلام عن موعد لنهاية الدورة الاستثنائية الحالية إلا بعد إصدار الحكومة لمرسوم بنهايتها رسميا طبقا للفصل 66 من الدستور» يضيف المصدر نفسه، معتبرا أن «لا مانع يمنع دستوريا من استمرار الدورة الاستثنائة إلى مابعد موعد افتتاح الدورة العادية».
‎ياسين قُطيب