انتهت الضجة الإعلامية الكبيرة، ليتوقف عمل اللجن المحلية والمركزية، وتغلق الكراسات وتجمع الملفات، وبذلك «تعود حليمة إلى عادتها القديمة». بعد أكثر من سنة على واقعة معمل ليساسفة بالدار البيضاء، لم تعد نفس الصرامة في التعامل مع أصحاب المحلات الصناعية، كما لو لم تبتلع النار أكثر من 60 جثة، وضعية تكرست أكثر على مستوى منطقة طنجة تطوان، حيث تعتبر من المناطق التي تضم عددا مهما من هاته الفئة، وإن كانت طنجة تأتي في المقام الأول لخصوصيتها الجمركية، التي أهلتها لاستقطاب الجزء الأكبر من الاستثمارات بالمنطقة، وانتشار المصانع والمعامل بمختلف أشكالها وأنواعها، والتي يبقى بها العاملون والعاملات، تحت ظل استغلال كبير، وفي ظروف عمل سيئة في غالب الأحيان. تقارير مفتشيات الشغل، لا تختلف عن بعضها في كثير من الأحيان، وحتى رخص صلاحية تلك المصانع، الموقعة من طرف المصالح الجماعية والوقاية المدنية، لا تختلف أيضا في ما تحتويه من معلومات، والغريب في الأمر، يقول بعض المعنيين بالموضوع «توفرت أم لم تتوفر شروط السلامة في هاته المصانع، توفرت شروط احترام تراخيص البناء أم لم تحترم، فإن المعني يحصل على رخصة فتح مصنعه»، مهما كانت الشروط الواجب توفرها لهذا الغرض، وهو ما يبدو جليا في بعض الجولات، أو عند مراجعة بعض تقارير الترخيص، وحتى تقارير الزيارات التي تتم بعد الفتح... انتشار المعامل أو المصانع «السرية»، مع كل التحفظ الذي يمكن أن تحمله الكلمة من معنى، لم يعد أمرا خفيا على أحد، بل إن المسؤولين هم أول من يعلم بوجودها، يوضح مصدر نقابي بمدينة طنجة، ويؤكد أن جلهم يتمادون في التغاضي عن الأمر، كما أن عددا من معامل الإنتاج الصغير، خاصة في مجال الخياطة وصناع بعض أنواع الحلويات، ناهيك عن ورشات الميكانيك والتصنيعات الأخرى، تنتشر في غياب أبسط شروط العمل، حيث إن مدينة طنجة، كما تطوان، تحتضن عددا من المصانع والأوراش، في الطوابق الأرضية للعمارات، يتم الاكتفاء بشراء المستودع كما هو، بمدخل واحد فقط، والذي تغيب فيه منافذ الإغاثة، وحتى نوافذ التهوية في غالب الأحيان، لكونه مجرد «كاراج» أسفل العمارة. نوعية العمل الذي يقوم به هؤلاء، قد يكون خطيرا في كثير من الأحيان، بل إن نوعية المواد المستعملة في بعض أنواع الصناعات، تكون خطيرة وذات تأثيرات سلبية وقوية، خاصة بالنسبة لذات الطبيعة الكيماوية، مما يجعل العاملين والعاملات في هاته المصانع، يقضون على أنفسهم دون أن يشعروا، سواء خلال تنفسهم لتلك المواد دون إجراءات احتياطية، أو عند أخذها بأياديهم مباشرة، حيث نادرا ما تستعمل تلك المصانع ملابس السلامة المطلوبة في مثل هاته الأشغال، يضيف المصدر النقابي. النساء هن الأكثر تضررا من هذا الوضع، تقول فردوس، مندوبة عمالية بأحد المصانع الكبرى، حيث يتعمد أصحاب العمل الاعتماد على الأيادي الناعمة، في أعمالهم الشاقة والخطيرة تلك، تفاديا للمشاكل الرجالية التي لا تنتهي، على حد تعبير فردوس، وهو ما يشاطرها فيه آخرون هناك. «إنهن يرضين بأبخس الأجور، ونادرا ما يضربن أو يحتجن على أوضاعهن»، يقول مصدر حقوقي متتبع لشؤون العمال بالمنطقة الصناعية لتطوان، عدا قلة قليلة من المصانع التي تحترم عمالها رجالا ونساء، وتوفر للجميع بعضا من الحقوق والمكتسبات، بل منها من لا تتوفر حتى على نقابة، ومع ذلك تبقى أوضاع العاملين بها مقبولة. ومن نماذج المصانع التي تستغل العاملات بها، في مستويين، على مستوى الأجور وساعات العمل، وكذلك على مستوى صحتهن وسلامتهن، هناك بعض معامل السمك المثلج، حيث إن عددا من مصانع السمك بالمنطقة الصناعية بتطوان، كما بالمنطقة الحرة بميناء طنجة، يستغلن عاملاتهن بشكل فظيع، إذ أن غالبية العاملات فيها، لا يتوفرن على كل متطلبات السلامة، علما أنهن يشتغلن لمدة تقارب العشر ساعات يوميا، وسط حرارة منخفضة، مما يؤثر على بشرتهن، ومجرى الدماء في عروقهن، بل ويصل إلى حد التسبب لهن في أمراض تناسلية خطيرة، تكون لها عواقب وخيمة، على مستقبل العاملة الأسري.... لا أحد من العمال يثق في زيارات مفتشي الشغل لمحلات العمل، فغالبيتها يقول مسؤول نقابي بالمنطقة، غير متوفرة على أبسط شروط السلامة واحترام حقوق العمال، فالمصالح المعنية بشكل عام، لا تريد الدخول في هذا السجال، حسب المتحدث، حيث سرعان ما يهدد صاحب العمل، بإغلاق المعمل، متهما كل من يحاول أن يفرض عليه احترام القانون، بكونه يعرقل عمله، مما يجعل الجميع ينخرط في مستوى آخر من العلاقة المشبوهة، وبالتالي ضياع حقوق العمال، خاصة عندما يحدث ما يسيء، وتتحول الأمور إلى كارثة لا يمكن السكوت عنها، وهو ما قد يحدث في أي وقت، إذا ما استمر الوضع على حاله، في ظل «التواطؤ» والصمت «المكشوف» للمصالح المعنية.
