معامل تغلق أبوابها لتجنب لجان المراقبة بعد محرقة «روزامور»

احتج عدد من العمال بالحي الصناعي بسلا بعد أن أقفلت بعض المصانع أبوابها منذ ما يقارب العشرة أيام تحت مبرر عدم وجود طلبيات، فيما يؤكد العمال المحتجون أن الأمر يتعلق بمحاولة لتجنب لجنة مراقبة وتفتيش المعامل.
وأكد أحد العمال المحتجين ل»المساء»أن رب العمل لا يحترم المعايير القانونية، ف»العمال البالغ عددهم 500 يشتغلون 13 ساعة في اليوم، مقابل 20 درهما في أحسن الأحوال، وبدون ضمان اجتماعي ولا حتى تغطية صحية».
وتضيف إحدى العاملات، قضت حوالي 20 سنة من العمل في مصنع آخر: « لقد كنا نعمل في ظروف مأساوية، بدون أي أوراق وبمقابل زهيد، لكننا على الأقل كنا نعمل ونعيل عائلاتنا».
منذ قرابة عشرة أيام والعمال يأتون كل صباح للاحتجاج على إغلاق المعمل، لكن عددهم، حسب تصريحات بعضهم، يقل يوما عن يوم، بعد أن يئس البعض من الاحتجاج يوميا تحت أشعة الشمس الحارقة بدون جدوى، فيما فضل البعض الآخر البحث عن لقمة العيش في مكان آخر لإعالة أسرته. في حين أن «العمال الذين مازالوا محتجين ينتظرون تدخل النقابات والمسؤولين لإرغام رب العمل على إعادة فتح المعمل والالتزام بحقوق العمال والمعايير القانونية». وعلمت «المساء» أن عددا من المعامل التي لا تحترم شروط العمل أوقفت عملها في انتظار مرور «عاصفة التفتيش»، مما يهدد معيشة كثير من الأسر رغم هزالة الأجور التي يتقاضاها معيلوها.
وكان جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، قد ترأس هذا الأسبوع اجتماعا، على خلفية حريق مصنع «روزامور» لصناعة الأفرشة بالمنطقة الصناعية ليساسفة بالدار البيضاء، خلص إلى تبني خطة عمل خاصة بجهاز التفتيش، ليتمكن من العمل في ظروف إيجابية، وإنجاز المهام الموكولة إليه، بتنسيق مع السلطات المحلية بكل الأقاليم والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ويذكر أن حريق معمل «روزامور» قد أودى بحياة أكثر من 55 قتيلا في 26 أبريل الماضي، ويتابع مالك المصنع وابنه بتهم عدم توفير شروط السلامة الضرورية والتأمين على الحياة للعاملين بالمصنع وتعريض أشخاص للخطر؛ حيث لم يصرح صاحب المصنع المتخصص في صناعة الأفرشة الإسفنجية إلا بثلاثين فردا من ضمن مجموع العمال الذي يناهز 154 عاملا. كما سيفتح تحقيق مواز لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق بالترخيص لمصنعٍ لا يحترم قانون الشغل والتهيئة الجغرافية.