ائتلاف المساواة والديمقراطية يعلن انخراطه في نضال متواصل لجعل المساواة في قلب مختلف الإصلاحات السياسية والقانونية

أعلن (ائتلاف المساواة والديمقراطية) ، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عن انخراطه في نضال متواصل للمطالبة بجعل المساواة بين النساء والرجال في قلب مختلف الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية.
وأوضح الائتلاف، خلال لقاء صحافي لتسليط الضوء على مطالبه وأنشطته خلال المرحلة المقبلة، أن هذه المرحلة بالنسبة للائتلاف – الذي تأسس مؤخرا – تعتبر محطة نضالية متواصلة تتضمن برنامجا مفصلا يسائل مختلف المسؤولين الحكوميين ، والبرلمانيين، عن مآل المشروع الحداثي الديمقراطي .

وأكد الائتلاف ، الذي يضم مجموعة من الجمعيات والشبكات المدافعة عن حقوق المرأة ، أن هذا البرنامج يشمل تنظيم مجموعة من الندوات والمناظرات الوطنية والجهوية من أجل الخروج بميثاق للمساواة والديمقراطية ، كما يتضمن استراتيجية للتواصل والإعلام مع مختلف الفاعلين والفاعلات وعموم المواطنات والمواطنين .
وفي هذا السياق ذكرت فاعلات نسائية تمثل جمعيات وشبكات منضوية تحت لواء الائتلاف ، بالدعوة التي كان قد أطلقها هذا الائتلاف والمتعلقة بتنظيم مسيرة وطنية يوم ثامن مارس المقبل بالرباط ، لإقرار المساواة الفعلية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية .
وأبرزت هذه الفاعلات أن دستور 2011 أقر مرتكزات الدولة الديمقراطية الحداثية المتمثلة في التعددية والمساواة والمشاركة والكرامة والعدالة الاجتماعية .

وأكدت أن المسألة النسائية هي جزء لا يتجزأ من المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه " لا ديمقراطية ولا حداثة ولا تنمية في مجتمع نصفه يرزح تحت الحيف والميز والإقصاء والتهميش " .
ودعت كافة القوى المدنية والنقابية والسياسية المغربية المتشبعة بقيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والتي لم تنضو بعد في هذا الائتلاف، للالتحاق والانخراط في هذه المبادرة الوطنية والعمل على إنجاحها دفاعا عن مغرب ديمقراطي حداثي يؤمن بالمساواة بين الجنسين وبالاختلاف والتعدد والعدالة الاجتماعية .
واعتبرت أن هذه المبادرة الوطنية تأتي كاستجابة واعية لمختلف الأصوات التي " تندد بالتراجعات المسجلة في مجموعة من القضايا و على رأسها الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان في شقها المتعلق بالنساء ".