ميلاد ائتلاف المساواة والديمقراطية دفاعا المساواة وقيم الحداثة والديمقراطية

أعلن بالدار البيضاء، أول أمس، عن ميلاد «ائتلاف المساواة والديمقراطية» من طرف الجمعيات والشبكات المدنية والثقافية والأحزاب السياسية والنقابات التي تنخرط في
النضال من أجل المساواة والديمقراطية والحداثة . وأعلن عن تتويج مسار نضالي طويل من المشاورات التي انطلقت من
شهر يناير. وكان الميلاد بمقر فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالدار البيضاء.
وأكدت الهيئات المؤسسة « عزمها على مواصلة النضال من أجل جعل المساواة بين النساء والرجال على أجندة الإصلاح السياسي.»
وشددت على أنه «في سياق التحولات التي تعرفها المنطقة بما لها من انعكاسات آنية ومستقبلية على بلادنا، وتفعيلا لمختلف المطالب التي رفعتها مختلف القوى الحية والمواطنات والمواطنون بهذا البلد والمتمثلة في المساواة والكرامة، والعدالة الاجتماعية والتنمية، وباتساق مع الحراك الاجتماعي والسياسي وما أسفر عنه من تعديلات وإصلاحات دستورية، تعلن مختلف التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية عن إطلاق « ائتلاف المساواة والديمقراطية.»
واعتبرت المبادرة «استجابة واعية لمختلف الأصوات التي تندد بالتراجعات المسجلة في مجموعة من القضايا، وعلى رأسها الديمقراطية التشاركية والحقوق الإنسانية للنساء، واستجابة أيضا للمرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا « .
واتفق المجتمعون على أن الظروف « أضحت تفرض على عموم المواطنات والمواطنين، ومختلف القوى الحية التواقة للمساواة والكرامة والديمقراطية ،استنهاض الطاقات المجتمعية دفاعا عن المشروع الحداثي الديمقراطي القائم على المساواة مع ما يعنيه من رهانات وطنية كبرى»، معلنة استعدادها لما «يفترضه من خيارات تسائل موقعنا في الصراع السياسي والثقافي». كما أعلن النسيج الحزبي والجمعوي والنقابي استعداده للدفاع عن مستلزمات بناء هذا المشروع المجتمعي الديمقراطي القائم على المساواة والذي ناضل المغاربة من أجل تثبيته، مشيرين إلى أنه «يواجه اليوم تحديا كبيرا في ظل التوجه الرجعي التقليداني المؤمن بالإقصاء والترهيب والفكر الواحد، مما يفرض على النخب المدنية والسياسية والنقابية العمل المشترك من أجل الدفاع عن المكتسبات وترسيخ قيم الحداثة والمساواة».
وفي قراءة للمسار لتطورات الواقع وقف الموقعون على أن دستور 2011 أقر مرتكزات الدولة الديمقراطية الحداثية المتمثلة في التعددية والمساواة والمشاركة والكرامة والعدالة الاجتماعية «. وشدد أصحاب ائتلاف المساواة والديمقراطية على إعلان الفترة الممتدة من فبراير إلى أكتوبر2015 ، مرحلة نضالية متواصلة للمطالبة بجعل المساواة والديمقراطية في قلب مختلف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية، تتضمن برنامجا مفصلا يسائل مختلف المسؤولين من حكومة وبرلمان عن مآل المشروع الحداثي الديمقراطي ، وتنظم خلاله مجموعة من الندوات والمناظرات الوطنية والجهوية للخروج بميثاق المساواة والديمقراطية، كما يتضمن استراتيجية للتواصل والإعلام مع مختلف الفاعلين والفاعلات و عموم المواطنات والمواطنين. كما دعا الائتلاف كافة القوى المدنية والنقابية والسياسية المغربية المتشبعة بقيم الحقوق الإنسانية والمساواة بين الجنسين والتي لم تنضو بعد في الائتلاف، للالتحاق والانخراط في هذه المبادرة الوطنية و العمل على إنجاحها دفاعا عن مغرب ديمقراطي حداثي يؤمن بالمساواة بين الجنسين وبالاختلاف والتعدد والعدالة الاجتماعية.
ولم تفت الائتلاف الفرصة للدعوة الى مسيرة وطنية يوم 08 مارس بمدينة الرباط، دفاعا عن « المساواة الفعلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولمواجهة المد التراجعي الذي يعتبر تعطيل التفعيل الديمقراطي للدستور أحد مؤشراته الأساسية». وشكل الائتلاف لجنة للإعلام مكونة من فتيحة العيادي - رحاب حنان - نعيمة بن يحيى - فوزية العسولي - ام البنين لحلو - رباح خديجة.
وكانت العديد من الاصوات المنتصرة لقيم الكرامة والحرية والمساواة لإنصاف المرأة المغربية قامت بعدة مبادرات للنهوض بأوضاع المرأة خاصة في ظل تنامي مد نكوصي يحاول استغلال مأساة النساء فقط لأغراض انتخابية، انطلاقا من مرجعية لا تعترف بإنسانية المرأة واعتبارها شريكا في تقدم وتطور المجتمع.