الموارد المائية كافية لسد حاجيات بني ملال في السقي والشرب

أبرز الكاتب العام لوزارة الفلاحة، خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال برسم سنة 2011، الأربعاء الماضي، بمقر الجهة، أن هذه السنة عرفت موارد مائية مهمة، تفوق المعدل السنوي المنتظر
سد بين الودان (أرشيف)
وهي كافية لسد حاجيات المنطقة من الماء الشروب والسقي، إلى حدود بداية السنة المقبلة. وأشار، في كلمته، أنه جرى تقديم الاستراتيجية الوطنية للماء، أمام جلالة الملك بفاس في سنة 2009، وأنه بدأ العمل بتطبيق المخططات، بما فيها المتعلقة بالماء والسدود، ومخطط تحلية مياه البحر، ومخطط تحويل المياه من الشمال إلى الجنوب، بمعدل 800 مليون متر مكعب في السنة، واعتبر أن هذه المخططات هي قيد الدرس في التكلفة وجميع العمليات التقنية.
من جهته، قدم مدير الوكالة، عبد الله المهبول، عرضا أكد فيه أن نسبة الماء الإجمالية بالسدود الواقعة في دائرة النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي أم الربيع، بلغت إلى غاية 10 أبريل الجاري، في حقينتها 90 في المائة، وأن المخزون المائي بالسدود الخمسة الكبرى، التي تشرف عليها الوكالة إلى جانب عشرة سدود أخرى بلغ 4521 مليون متر مكعب، في حدود التاريخ نفسه، ويكفي لسد حاجيات السكان من السقي والشرب.
وذكر، في معرض حديثه، أنه كان للتساقطات المطرية المسجلة خلال هذه الفترة تأثير متفاوت على تطور مستويات الفرشات المائية، التي عرفت على المستوى السطحي، بمنطقة بني عمير وبني موسى، والعميق الذي يوجد بتادلة وهضبة الفوسفاط ارتفاعا جيدا، في الوقت الذي عرفت الفرشات المائية، لبحيرة بين الويدان، وتساوت السفلى ودكالة والساحل، انخفاضا ملموسا .
وقد صادق المجلس الإداري للوكالة، خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر ولاية جهة تادلة أزيلال، برئاسة الكاتب العام لقطاع الماء بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة مصطفى جناح، على محضر الاجتماع السابق وعلى مشروع برنامج عمل الوكالة والغلاف المالي المخصص لها للسنة الحالية، الذي يقدر بأكثر من 146 مليون درهم، من بينها أكثر من 137 مليون درهم كميزانية للاستثمار.
وتتلخص الأهداف المتوخاة من العمليات المبرمجة، برسم ميزانية 2011، في تحديث شبكة تتبع الموارد المائية، وتهيئة ثمانية مواقع مهددة بالفيضانات، ومواصلة تحديد المناطق المهددة بالفيضانات بالمجال الحضري، وصيانة المنشآت المائية، ومواصلة دراسة ستة مواقع للسدود، بالإضافة إلى مواصلة تحسيس مستعملي الملك العام المائي، والمساهمة في أربعة مشاريع لتقليص التلوث الذي يجري قذفه بالملك العام المائي، واستكشاف الموارد المائية الجوفية، ودراسة تحويل نمط الري التقليدي إلى نمط الري المقتصد للماء على مساحة 1500 هكتار.
نقط سوداء
ركزت معظم تدخلات الحضور خلال مناقشة برنامج عمل الوكالة ونشاطها، على ضرورة الاهتمام بالنقط السوداء المهددة بالفيضانات نتيجة تهاطل الأمطار، والإسراع بإنجاز السدود التلية، واتباع سياسة فلاحية ومائية متضامنة، وإعطاء أهمية خاصة للمناطق الجبلية، والبحث عن الحلول الملائمة لاستغلال الكميات الوافرة من مياه الأمطار، التي تضيع في البحر، واستغلال المياه الجوفية، خاصة في المناطق البورية بالطرق العصرية، مع العلم أن المنطقة تعتمد على النشاط الفلاحي بامتياز.
كما تطرق عدد من المتدخلين إلى مشاكل حفر الآبار في المناطق السقوية، وتقادم القنوات والآليات بالسدود، مما يشكل خطرا على السكان المجاورين، بالإضافة إلى المطالبة بتبسيط المساطر الإدارية في علاقة المواطنين بالوكالة.
وتعتبر مساحة النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي أم الربيع شاسعة، بحيث تغطي حاجيات عدة مدن تابعة لمدن تنضوي تحت لواء حوالي 12 إقليما يقطنها سكان يقدرون بأكثر من خمسة ملايين نسمة، من الماء الشروب، من بينها على الخصوص بني ملال وخنيفرة والجديدة وآسفي وخريبكة وبرشيد وإيفران وسيدي بنور، وقلعة السراغنة، وقصبة تادلة، ووادي زم، وأبي الجعد، والفقيه بن صالح، وأزيلال، والبروج، وغيرها.