المغرب راكم تجربة متميزة إقليميا في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان

أكد المشاركون في أشغال ندوة جهوية نظمت اليوم السبت بالعيون، أن المغرب راكم تجربة متميزة إقليميا في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان وآليات حمايتها.
وأوضح المشاركون في هذه الندوة، التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بتعاون مع مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية حول موضوع "الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان: مكتسبات وتحديات"، أن نهج المغرب لهذه المقاربة الحقوقية الرائدة مكنته من تحقيق حضور وازن وفعال في المنتظم الدولي المعني بحقوق الإنسان.
وأبرز المشاركون في هذه الندوة، ومن بينهم أساتذة جامعيون وفاعلون ومهتمون بمجال حقوق الانسان على المستوى الجهوي والمحلي وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة وممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية للإدارات والمؤسسات العمومية، أنه إذا كانت دول شمال إفريقيا تعد أطرافا في معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي انضم إلى مجموع الاتفاقيات الدولية التسع التي تشكل النواة الصلبة لحقوق الإنسان.
وأضافوا أن المغرب يعد أيضا البلد الوحيد في المنطقة الذي تدارك كل التأخيرات المسجلة على مستوى تقديم التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، مشيرين إلى أن المملكة من الدول القليلة في العالم التي استقبلت 5 إجراءات خاصة في ظرف ثلاث سنوات ونصف.
وأكدوا أن تميز المغرب إقليميا في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها لم يكن بمحض الصدفة، وإنما جاء نتيجة انخراط فعلي للمملكة منذ الاستقلال في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مبرزين أنها اختارت مقاربة تدرجية في مسار انخراطه في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مبنية على المصادقة أو الانضمام والتملك والإعمال ثم التفاعل ومواصلة الانخراط.
وخلص المشاركون في هذه الندوة إلى أن اختيار المغرب لهذه المقاربة الحقوقية مكنته من تحقيق مكتسبات هامة في التسعينيات، تم استكمالها في العقد الأول والثاني من الألفية الثالثة باعتماد حقوق الانسان كخيار استراتيجي لا رجعة فيه من خلال مقتضيات دستور 2011 والخطط الاستراتيجية المهيكلة.
يذكر أن هذه الندوة عرفت تنظيم أربع مداخلات تمحورت حول "الممارسة الاتفاقية للدول في مجال حقوق الإنسان: رؤى متقاطعة حول دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ودور كل من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الجهويين في تعزيز الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان.
كما عرفت الندوة تنظيم ثلاث ورشات انصبت على "تطوير منهجية إعداد التقارير الوطنية" المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، و"تطوير منهجية إعداد التقارير الموازية"، وكذا "تعزيز التفاعل مع زيارات الإجراءات الخاصة".