40 مؤسسة حبسية أنشأت بين 1912 و 1956 تعرض للبيع

هل تفرج الإدارة السجنية عن أوعية عقارية كبيرة البلاد في حاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى خصوصا في الحواضر الكبرى ؟ سؤال يفرض نفسه بقوة بعد قرار إدارة السجون تخصيص 40 مؤسسة سجنية للبيع. من الأسباب التي ساقتها الإدارة السجنية للإقدام على هذه الخطوة الجديدة تتعلق أولا بقدم وتاريخية هذه المنشآت الحبسية التي تعود فترة إنشاء 80 في المائة منها إلى زمن الحماية الفرنسية. الوعاء العقاري في مختلف المدن التي ستعرف التخلص من هذه السجون سيتعزز إذا بما يناهز ال4 آلاف و500 هكتار . عوضا عن السجون البائدة ستشرع الإدارة السجنية في بناء منشآت جديدة بقيمة مالية من المتوقع أن تتجاوز 325 مليون درهم.
4500 هكتار تسيل لعاب المنعشين العقاريين والمضاربين والمهتمين. بالنسبة للسجن الفلاحي العدير بالجديدة فقد دخل المكتب الشريف للفوسفاط على الخط حيث يعمل هذه الأيام على وضع التراتيب الأخيرة للسبق والحصول على صفقة البيع التي ستسمح له بالاستفادة من 2200 هكتار من الأراضي الفلاحية.
الأمر إذا يتعلق ب40 مؤسسة سجنية ستغلق قريبا بالنسبة لتلك التي لازالت في الخدمة، فيما ستعد للبيع تلك التي أغلقت منذ سنوات خلت، مثل السجن المدني في الدارالبيضاء أو ما يعرف محليا بسجن اغبيلة. مؤسسات متقادمة حيث أنشأ أغلبها في الفترة بين 1912 و 1956 وتشهد حاليا مشاكل حقيقية في بنيتها الأساسية ، ما قد يحولها في حال استمرار استعمالها إلى خطر محدق على السجناء والموظفين. ثمانية سجون سبق أن أغلقت من بين الأربعين المعنية من بينها سجون تطوان والسجن المدني بالدارالبيضاء والسجن المركزي في بني ملال.
تحديث المؤسسة السجنية ضرورة ملحة في ضوء المشاكل التي يحفل بها القطاع. آخر التقارير الرسمية تشير إلى اكتظاظ أزيد من 60.000 سجين مغربي يقبعون في 65 مؤسسة عقابية تسع ل40.000 شخص، أي 86 سجين يتقاسمون زنزانة مساحتها 48 م2 و هي مساحة تخالف المعايير الدولية التي تحدد هذه المساحة ب3 إلى 6 م2 لكل سجين بينما يخصص المغرب نحو 5،1 م2 لكل سجين. اكتظاظ السجون ليس المشكل الوحيد الذي يعاني منه المساجين المغاربة، حسب نفس التقارير فالسجون المغربية تعاني أيضا من سوء التغذية والمخدرات و الأمراض و التحرش الجنسي و الانتحار.