منع غرفة التحكيم من البت في القرارات التأديبية للجامعات

غرفة التحكيم الرياضي لن تتمتع بصلاحيات واسعة. قانون التربية البدنية والرياضة الجديد نص في فصله ال44 على إنشاء غرفة للتحكيم الرياضي للبت في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، غير أن‪ المراسيم التطبيقية للقانون المذكور جاءت لتمنع غرفة التحكيم من البت في ثلاثة أنواع من النزاعات الرياضية . أبرز النزاعات الممنوعة هي تلك المتعلقة بالقرارات التأديبية الصادرة من طرف الجامعات الرياضية في حق المسيرين والرياضيين والمدربين، حيث لا يمكن الطعن فيها أمام غرفة التحكيم. لائحة الممنوعات تشمل أيضا النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات، إضافة إلى القضايا المعروضة أمام الجامعات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الوطنية ومحكمة التحكيم الرياضية والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي.
لكن ماذا تبقى لغرفة التحكيم من صلاحيات؟ المادة 38 من المرسوم المتخذ لتطبيق قانون التربية البدنية منحت للغرفة المذكورة صلاحية البت ابتدائيا في النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية والتي تحدث بين الأطراف المعنية بهذه الممارسة ممثلة في المسيرين والحكام والرياضيين والوكلاء والعصب والجمعيات والشركات الرياضية ... الغرفة ذاتها تملك صلاحية البت استئنافيا في القرارات الصادرة عن غرفة التحكيم الرياضي والقرارات المتعلقة بمنح أو سحب صفة رياضي من المستوى العالي والقرارات الصادرة عن جامعة أو جمعية أو هيئة رياضية أخرى إذا كان قانونها الأساسي ينص على ذلك.
غرفة التحكيم ستتكون حسب المرسوم التطبيقي من رئيس يعينه وزير الشباب والرياضة ومجموعة تحكيم ابتدائية تضم 3 حكام معينين من ضمن لائحة معدة من طرف رئيس غرفة التحكمي بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية. المجموعة الاستئنافية ستتكون من 5 حكام معينين طبقا لنفس الشروط المتعلقة بالمجموعة الابتدائية. فهل ستنجح الهيئة التحكيمية الجديدية في تخفيض عدد النزاعات الرياضية التي يتم اللجوء فيها إلى القضاء؟ الجواب سيعرف بالتأكيد بعد تشكيل الغرفة الجديد وانطلاق عملها بفترة كافية لتقييم مردوديتها.
يوسف بصور