تهم الفساد وأخطاء مسطرية تتسبب في إقصاء لوائح انتخابية

لم تتمكن كل اللوائح من الحصول على خاتم الموافقة من المصالح المكلفة باستقبال الترشيحات على مستوى الأقاليم و العمالات، فقدان الأهلية الانتخابية، فقدان الأهلية في الترشح، الإخلال بمقتظيات مسطرة وضع الترشيحات. الأسباب عديدة و المصير واحد : الإقصاء.
بلاغ لوزارة الداخلية، ذكر أن السلطات الإدارية الإقليمية المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، قد قامت برفض ما يفوق 25 ترشيحا لأسباب تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية.
على أن حالات فقدان الأهلية الانتخابية، كما حددها القانون النتظيمي الجديد للمجلس، تتعلق بخرق شروط، بلوغ السن القانوني، التقييد في اللوائح الانتخابية، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشترط القانون التنظيمي لمجلس النواب أن لا يكون المرشح من أعضاء مجلس المستشارين ولا من المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالفساد الانتخابي.
ضمن مسببات فقدان الأهلية الانتخابة، تعدد مقتضيات القانون، حالات أن يكون المرشح من الذين يمارسون وظائف في سلك القضاة، الإدارة الترابية، القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية، وكذلك الأمر بالنسبة للذين انتهوا من مزاولة هذه الوظائف منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع.
مصادر مطلعة أكدت ل «الأحداث المغربية» أن قائمة اللوائح المرفوضة لأسباب متعلقة بأهلية الترشيح تبقى مرشحة للارتفاع بإضافة اللوائح المرفوضة لأسباب مسطرية ، كاشفة أنه تم رفض سبع لوائح وطنية تابعة لأحزاب النهضة والفضيلة ، حزب الأمل، حزب الحرية والعدالة، الشورى والاستقلال، التجديد والإنصاف، الوحدة والديمقواطية، وحزب القوات المواطنة، وذلك بسبب خلل في تكوين اللوائح، أو للمساس بالمقتضيات القانونية المحددة لمكونات ملفات الترشيح، سواء من ناحية عدد أعضاء اللائحة أو سنهم فيما يتعلق بالللائحة الوطنية أو بترتيب المرشحين أو بعدم تمثيلية كل جهات المملكة، وهو قرار قابل للطعن أمام القضاء تفيد المصادر نفسها .
من اللوائح المقصية بداعي فقدان الأهلية نذكر إقصاء لائحة حزب الحركة الديمقراطية الشعبية في دائرة خريبكة لوكيلها الصحراوي بوطويل، والسبب حسب المسؤولين هو عدم توفرها على شروط ‪ الأهلية الانتخابية على خلفية سوابق عدلية ترجع إلى سنوات 89 و96‪ بناء على أحكام سابقة، « لا علم للمعني بمعرفة كنهها في غياب أي دليل على التبليغ‪ أو المتابعة التنفيذية علما أن الأمر يتعلق برئيس جماعة ونائب رئيس الجهة‪ وعضو المجلس الإقليمي» يقول وكيل اللائحة ‪ «.التي ترشح فيها الصحراوي في تصريح ل«الأحداث المغربية‬».
كما رفضت ابتدائية زاكورة، أول أمس السبت، لائحة عبد الغفور عنابة التي كانت تتأهب لاكتساح أصوات الإقليم، المحكمة وبعد أربع ساعات من التأمل قضت برفض تسليم صاحب اللائحة حكما برد الاعتبار في شأن الحكمين الصادرين بحقه، وردت المحكمة بضرورة توجهه إلى ابتدائية كلميم، الأمر الذي رفضه عنابة الذي كان يسعى من وراء رد الاعتبار إلى تدعيم ملف ترشيحه وكيلا للائحة التقدم و الاشتراكية .
حالات فقدان أهلية الترشح شملت بالإضافة إلى الذين تحوم حولهم تهم الفساد، المرشحين المستقيلين من مجلس المستشارين، كما هو الشأن بالنسبة إلى سمير عبد المولى الذي لم يتمكن من الترشح بدائرة سيدي قاسم ، بعد ما تعذر عليه التوصل بمصادقة المجلس الدستوري على استقالته من الغرفة الثانية .
قائمة اللوائح المقصية من المنافسة شملت كذلك الممنوعين بحكم وظيفتهم كما هو الحال بالنسبة للقاضي جعفر حسون الذي رفض ترشيحه مع حزب العدالة و التنمية على مستوى دائرة تارودانت.
ياسين قُطيب