قطعت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بتلقي الترشيحات في بعض الولايات والعمالات الشك باليقين، ومنعت العديد من الأسماء الانتخابية المعروفة من الترشيح إلى انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، تمكينهم من الوصل النهائي لترشيحاتهم بعدما انقضى الأجل القانوني لوضعها على الصعيد الوطني. واختلفت أسباب منع المغضوب عليهم من جهات معلومة من ولاية إلى أخرى ومن مرشح إلى آخر، إذا انحصرت أسباب المنع ما بين شبهة الاتجار في المخدرات أو وضع أسماء في لوائح تطرح حولها علامات استفهام كبرى في قضايا تتعلق بالتهريب أو التزوير أو التورط في قضايا فساد أو السكر العلني أو خلو ملف الترشيحات من وثيقة حسن السيرة، بدلا من وثيقة »السجل العدلي« . ونجحت سلطات ولاية طنجة في إبعاد العديد من الأسماء الانتخابية المعروفة التي كانت لها حظوظ وافرة للفوز من خوض منافسات انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين بطريقة وصفت ب »الذكية« لا يعرف كنهها إلا الراسخون في علم الانتخابات في وزارة الداخلية، ذلك أن رئيس قسم الشؤون العامة في الولاية ذاتها انتظر حتى انتهاء الآجال القانونة لوضع الترشيحات، ليحرم بعض المرشحين من الوصل النهائي بدعوى أن ملفاتهم خالية من وثيقة حسن السيرة، التي تكون ملزمة لجميع المرشحين إلى البرلمان، إذ اكتفى بعضهم بالإدلاء بالسجل العدلي، الذي يستعمل في ملفات الترشيحات الخاصة بالجماعات المحلية والغرف المهنية تماما، كما حدث للائحة القيادي التجمعي محمد بوهريز، المقرب من مصطفى المنصوري، الذي وضع في لائحته اسمين تقدما فقط بالسجل العدلي، وهما مرزوق ومخلوف، عضو ديوان المنصوري، وحسن الهيشو، وكان هذا الخطأ الذي وقع فيه القيادي في حزب »الحمامة« كافيا لمنعه من الترشيح، علما أنه كان من الأوائل الذين وضعوا ترشيحاتهم، وكان بإمكان رئيس قسم الشؤون العامة، أن ينبهه إلى الأمر ويطالبه بإحضار وثيقة حسن السيرة، بدلا من السجل العدلي للمترشحين في لائحته بيد أن شيئا من ذلك شأن جمال أربعين، الذي فاز بمقعد في مجلس المدينة باسم حزب »البام« وكان وضع ترشيحه الخاص في انتخابات تجديد الثلث باسم حزب الوسط الاجتماعي، كما منع لانجري، الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية في تطوان من المترشح للأسباب ذاتها. ومنع محمد اقبيب القيادي السابق في الحركة الشعبية من الترشيح لأسباب مبهمة، ما جعله يحتج بشدة في مقر الولاية، دون أن يتوصل بأي تبرير، على عكس يوهريز والأربعين ولانجري، الذين حصلوا على تعليل مكتوب شجعهم على التوجه إلى ابتدائية طنجة للطعن في قرار منعهم، كما رفضت مصالح الولاية ترشيح ابراهيم الذهبي، صهر حفيظ بنهاشم، بعلةأنه أحضر فقط نسخة من حسن السيرة بدلا من الوثيقة الأصلية مصادقعليها كان تلقاها من خلال فاكس وصله من الرباط على بعد دقائق من انتهاء فترة وضع الترشيحات. لم يزر عبد العزيز الودكي، مرشح حزب »الحصان« إلي حدود منتصف نهار أمس (الجمعة) مقر ولاية طنجة للحصول على جواب نهائي بشأن قبول أو رفض ترشيحه. ومازال الغموض يكتنف مرشحا حصل على الوصل المؤقت في جهة تازة، الحسيمة، تاونات، يتحدر من بلدة عين زورة الريفية، وشقيق أحد الأشخاص الذين يقضون في السجون الدانماركية عقوبة حبسية تصل إلى 28 سنة بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات. وكان الأخير الذي حصل على التزكية من حزب في الأغلبية الحكومية بفضل تدخلات قيادي بارز نصحه عامل تازة بالانسحاب في هدوء، بيد أنه رفض ما جعل ولاية الحسيمة تكرر معه الموقف نفسه، في انتظار أن تحمسم نهائيا قبل الأحد في مصير ترشيحه الذي طرح علامات استفهام كبرى، خصوصا أنه لا تربطه بالحزب الذي ترشح باسمه أو بعالم السياسة أي رابطة. وتلقى مصطفى سلامة شقيق عبد القادر سلامة عضو اللجنة التنفيذية للأحرار والمقرب جدا من المنصوري صفعة قوية عندما منعته سلطات ولاية وجدة من الترشيح لأسباب لم يكشف عنها ما جعله يعجل برفع دعوى قضائة ضد قرار المنع الصادر في حقه في اقليمالناظور، كما تم في الإقليم ذاته منع محمد أبو السعود مستشار جماعي في بلدية العروي التي يرأسها التجمعي مصطفى المنصوري ومصطفى الخلفيوي، عضو غرفة الفلاحة في الناظور من الترشيح لأسباب مجهولة. ومنعت مصالح ولاية الرباط سلا، زمور- زعير، ميمون علالي، نائب رئيس بلدية تمارة من الترشيح إلى انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين وهو الذي كان وضع ترشيحه باسم الحركة الشعبية.
